<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت حصيلة المفقودين في النيبال والصين إلى أكثر من 2400 الجمعة، في مؤشّر إلى هول الفيضانات التي جرفت بلدات بكاملها وأودت بحياة المئات.</div><div data-empty="false">ويعمل المسعفون في مياه موحلة في ظلّ خطر حدوث فيضانات جديدة وهم قد انتشلوا حتّى الساعة 584 جثّة البعض منها جرفها التيّار إلى الهند.</div><div data-empty="false">وشهدت حصيلة المفقودين في النيبال ارتفاعا شديدا بعدما أضافت السلطات 933 عاملا في محطات طاقة مائية إلى قائمة طويلة من هواة المشي ومتسلقي الجبال والحجاح إلى جبل كايلاش في التيبت.</div><div data-empty="false">وتوافد الأقارب إلى المستشفيات بحثا عن ذويهم مع ملصقات علّقت على الجدران تحمل أسماء المفقودين وصورهم، بحسب مشاهدات مراسلي وكالة فرانس برس.</div><div data-empty="false">وقالت سامجانا تينغ (27 عاما) لوكالة فرانس برس "هو اليوم الثالث ونحن لا نعلم شيئا. وآمل أن يكون شقيقي في مكان آمن"، مشيرة "فقدنا كلّ ما نملكه، وهو أغلى ما نملكه".</div><div data-empty="false">واجتاحت مياه متجمدة وأوحال الأربعاء بلدات بأكملها مثل موجة تسونامي، أغرقت منازل ودمرت جسورا وسدودا جارفة معها مركبات في النيبال والتيبت.</div><div data-empty="false">وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الكارثة، وهي الأسوأ في النيبال منذ زلزال 2015، نجمت عن انهيار جليدي قوي جارف.</div><div data-empty="false">ويتسبّب تغير المناخ في ذوبان الأنهار الجليدية في أنحاء العالم، ما يزيد من مخاطر فيضان البحيرات الجليدية والانهيارات الجليدية.</div><div data-empty="false">وأدى تدفق الجليد والطين إلى تشكل برك مائية ضخمة انهارت إحداها الجمعة في التيبت، ما يطرح تهديدا جديدا لعمال الطوارئ الذين يبذلون جهودا حثيثة في المنطقة بحثا عن ناجين.</div><div data-empty="false">وقالت الشرطة النيبالية في بيان "تلقينا بلاغا عن انهيار بحيرة على الجانب التيبتي. نطلب من جميع فرق الأمن والإنقاذ والجمهور توخي الحذر والبحث عن مأوى على الفور، والإبلاغ عن أي حوادث".</div><div data-empty="false">وفي وقت سابق الجمعة علقت الصين عمليات الإنقاذ في مركز المنطقة المنكوبة جراء التدفقات الطينية في التيبت بسبب مخاطر حصول فيضان جديد قبل أن تعلن في وقت لاحق تراجع الخطر.</div><div data-empty="false">وأفادت قناة "سي سي تي في" الحكومية بأن المياه في بحيرة تشكلت جراء تراكم كميات هائلة من الحطام بدأت تفيض وتسيل باتجاه المكان الذي كانت فرق الإنقاذ متجهة إليه. لكنها قالت لاحقا إن مستوى المياه آخذ في الانخفاض وبالتالي فإن الخطر "يتضاءل تدريجا وعمليات الإنقاذ "تسير بشكل منظم".</div><div data-empty="false">وعرض الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي ترأس اجتماعا حول جهود الإنقاذ الجمعة، مساعدة بكين لعمليات الإنقاذ في النيبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- عملية إنقاذ في نفق -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسابق فرق الطوارئ الوقت لإنقاذ ناجين من المناطق المتضررة حيث أدى الدمار الواسع إلى نفاد إمدادات الغذاء والماء.</div><div data-empty="false">في تلك الأثناء تمكن الجيش النيبالي من تحديد مكان أشخاص محاصرين داخل نفق لمشروع للطاقة.</div><div data-empty="false">وأفاد المتحدث باسم الجيش راجا رام باسنيت وكالة فرانس برس عن "إرسال مروحيتين" للمساهمة في مهمة إنقاذهم.</div><div data-empty="false">وأُجلي نحو 350 من العمال والسكان من النفق، لكن الجهود مستمرة لإنقاذ أكثر من 100 شخص آخرين، وفق المتحدث.</div><div data-empty="false">وروى عمال أُنقذوا من مشاريع سدود أخرى في وادي تريشولي تفاصيل كارثة وقعت بسرعة مرعبة.</div><div data-empty="false">وقال العامل بوذا تامانغ إنه نجا فقط لأنه كان داخل نفق في السد الذي يعمل فيه عندما اجتاح الفيضان المنطقة، لكنه تمكن من الخروج وطلب المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- سيول جارفة -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مستشفى موقت في النيبال يعيش ناجون انتظارا مؤلما لمعرفة مصير أحبائهم المفقودين.</div><div data-empty="false">ومن بينهم كولا بريا التي قالت إنها خسرت كل شيء عندما اجتاحت السيول الجارفة المنطقة، مضيفة أنها لا تعرف مصير ابنها.</div><div data-empty="false">وقالت "لا يهمني المال. أريد فقط أن يعود ابني. إذا كان بإمكان أي منكم إنقاذ ابني، فأرجوكم أن تفعلوا ذلك من أجلي".</div><div data-empty="false">وأعلنت النيبال عن حصيلة قتلى بلغت 579 الجمعة.</div><div data-empty="false">وفي الهند قالت السلطات إنها انتشلت سبع جثث من أنهر تتدفق من النيبال، يعتقد أنهم من ضحايا الفيضان.</div><div data-empty="false">ويشكّل الهنود العدد الأكبر بين الأجانب المفقودين.</div><div data-empty="false">وارتفعت حصيلة المفقودين إلى 1924 شخصا، بمن فيهم 517 أجنبيا انقطع الاتصال بهم في النيبال، بحسب الهيئة المعنية بالكوارث. وكانت الحصيلة السابقة تفيد بفقدان أثر 977 شخصا.</div><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر من الحدود، في التيبت حيث لا يسمح للصحافيين الأجانب بالدخول ومصدر المعلومات الوحيد هو السلطات الصينية، أفادت وكالة شينخوا الرسمية السبت بأن 554 شخصا في عداد المفقودين، فيما لقي سبعة حتفهم.</div><div data-empty="false">كما قالت السلطات إنها أجلت من التيبت 555 سائحا، إلى جانب 499 من السكان الصينيين.</div><div data-empty="false">ويجري تنظيم مساعدات دولية تشمل فرق إنقاذ ومستلزمات طبية ومواد غذائية وحتى أكياس جثث، إلا أنها تبقى محدودة بالنظر إلى حجم الكارثة.</div><div data-empty="false">وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مليوني يورو كمساعدات طارئة للنيبال، فيما أعلنت كندا عن مساعدات إنسانية بقيمة 5 ملايين دولار كندي (3,6 ملايين دولار أميركي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن حجم الدمار الناجم عن الفيضانات "هائل"، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن نحو 93 ألف شخص قد يكونون تضرروا من الكارثة.</div></p>

ارتفاع حصيلة المفقودين إلى أكثر من 2400 إثر الفيضانات في النيبال والصين

<h2>دبي باتت مكاناً دائماً لتأسيس صندوق وإدارة ثروة وبناء شركة استثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي يوماً بعد يوم تأكيد جاذبيتها لأبرز الكفاءات المالية العالمية، وذلك بعد أن كشفت تقارير أن الاستراتيجي المالي البارز جوردان روتشستر، المعروف في الأسواق المالية بلقب «مستر بريكست»، يستعد لمغادرة العاصمة البريطانية لندن متجهاً إلى دبي.</div></p><p class='article-text'>وقرر روتشستر، الذي يُعد أحد أبرز المعلقين الماليين خلال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الاستقالة من منصبه كرئيس لاستراتيجية الدخل الثابت في بنك «ميزوهو» الياباني بعد نحو عامين من العمل في هذا المنصب، بحثاً عن فرصة مهنية جديدة في دبي.</p><p class='article-text'>وكان بنك «ميزوهو» قد أكد في بيان رسمي قرار مغادرة روتشستر لمتابعة فرصة جديدة، معرباً عن شكره لجهوده وإسهاماته خلال فترة عمله.</p><p class='article-text'>وبينما أشار بيان البنك إلى أن روتشستر سينتقل للعمل في الخارج، دون الكشف عن وجهته المحددة، أكد مصدر مطلع - فضل عدم الكشف عن هويته - أن وجهته المقبلة ستكون دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة بعد أن انضم روتشستر إلى البنك الياباني عام 2024 ضمن خطة استراتيجية لتوسيع أعماله في مجال العملات وأسعار الفائدة في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. </div></p><p class='article-text'>وقبل محطته في «ميزوهو»، بنى روتشستر سمعة مهنية مرموقة كخبير استراتيجي للعملات في شركة «نومورا إنترناشونال» في لندن، حيث اكتسب لقبه الشهير بفضل تحليلاته الدقيقة لتقلبات مسار قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت تصويت «بريكست» في عام 2016، نشر روتشستر أكثر من 300 مذكرة بحثية حلل فيها بعمق تأثير السياسة البريطانية في الأسواق، كما تمكن من التنبؤ بشكل صحيح بانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني كنتيجة مباشرة لعملية الخروج.</p><p class='article-text'>وخلال العام الجاري، وبصفته رئيساً لفريق الدخل الثابت والعملات والسلع في «ميزوهو»، حظي روتشستر بإشادات واسعة بفضل توصياته المبكرة بالبيع على المكشوف لعقود أسعار الفائدة البريطانية الآجلة فور اندلاع حرب إيران.</p><p class='article-text'>ونصح عملاءه استراتيجياً ببيع العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» وشراء أدوات الحماية من التضخم للتحوط ضد تداعيات ارتفاع أسعار النفط.</p><h2>جاذبية مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد خطوة انتقال جوردان روتشستر المرتقبة إلى دبي الجاذبية المستمرة التي تتمتع بها الإمارة كوجهة مفضلة للمتخصصين الماليين من جميع أنحاء العالم؛ حيث أثبتت دبي أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة لم تعرقل نجاحها كمركز مالي عالمي يحتضن بشكل متزايد صناديق التحوط، وشركات التكنولوجيا المالية والابتكار، بالإضافة إلى الكيانات المرتبطة بإدارة ثروات الشركات العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد المنافسة بين المراكز المالية العالمية تدور فقط حول حجم الأسواق أو عدد البنوك وشركات الاستثمار الموجودة فيها.</div></p><p class='article-text'>ففي السنوات الأخيرة، انتقل جزء مهم من المنافسة إلى سؤال آخر: أين يعيش ويعمل أفضل المصرفيين ومديري الأصول والمستثمرين ومديري صناديق التحوط والخبراء الماليين في العالم؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المنافسة، برزت دبي باعتبارها واحدة من أسرع الوجهات نمواً للكفاءات المالية الدولية، مستفيدة من توسع مركز دبي المالي العالمي، وتدفق شركات إدارة الأصول وصناديق التحوط والمكاتب العائلية، إلى جانب بيئة الأعمال ومستوى المعيشة والبنية التحتية العالمية للمدينة. فدبي أصبحت مكاناً دائماً لتأسيس صندوق وإدارة ثروة وبناء شركة استثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي نهاية 2025، وصل عدد العاملين في منظومة مركز دبي المالي العالمي إلى 50200 متخصص، بزيادة قدرها 9 % خلال عام واحد، أي إضافة أكثر من 4100 وظيفة خلال 12 شهراً.</div></p><p class='article-text'>ويعد مركز دبي المالي أكبر وأعمق تجمع للمواهب في الخدمات المالية على مستوى المنطقة. ولم يتوقف النمو عند 2025.</p><p class='article-text'>ففي النصف الأول من 2026 واصل مركز دبي المالي العالمي توسعه، متجاوزاً 10 آلاف شركة نشطة مسجلة، في حين ارتفع عدد شركات الخدمات المالية الخاضعة للرقابة إلى 1134 شركة، بزيادة 16 % على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد عدد العاملين في مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المؤشرات على التحول الذي تشهده دبي. </div></p><p class='article-text'>فهناك 50200 متخصص في نهاية 2025 لا يمثلون مجرد قوة عاملة محلية، وإنما قاعدة بشرية تخدم البنوك، وإدارة الأصول والثروات، والتأمين، وإعادة التأمين، والوساطة، وصناديق التحوط، والتكنولوجيا المالية، والاستشارات والخدمات القانونية والمحاسبية المرتبطة بالقطاع المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام واحد أضاف المركز 4122 وظيفة، في حين ارتفعت حصة النساء إلى 36 % من إجمالي القوى العاملة المالية، مقابل 64 % للرجال. </div></p><p class='article-text'>هذه الأرقام مهمة لأنها تشير إلى أن انتقال الشركات إلى دبي لا يتوقف عند تسجيل عنوان أو مكتب إقليمي، بل يرافقه توظيف فعلي.</p><p class='article-text'>والأهم أن الوظائف التي يجري استقطابها أصبحت أكثر تخصصاً.</p><p class='article-text'>فمع نمو صناديق التحوط وإدارة الأصول والمكاتب العائلية، يزداد الطلب على مديري المحافظ، والمحللين، وخبراء إدارة المخاطر، والمصرفيين الاستثماريين، والمتخصصين في الأسواق الخاصة، والامتثال، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'>ففي 2025، استضاف مركز دبي المالي العالمي أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول، بينها 102 صندوق تحوط.</p><p class='article-text'>كما بلغ عدد الكيانات المرتبطة بالأعمال العائلية أكثر من 1289 كياناً. هذه الأرقام تغير طبيعة الطلب على المواهب.</p>

«مستر بريكست» ينضم إلى نخبة المال المنتقلة إلى الإمارة

دبي تواصل جذب أبرز الكفاءات المالية العالمية

<p class='article-text'>دخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، دائرة المرشحين لتولي تدريب منتخب إيطاليا، رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى عام 2030 مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وذلك ضمن تحركات الاتحاد الإيطالي لإعادة بناء المنتخب بعد الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'>وكشف باولو مالديني، المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن الاتحاد لم يقتصر في اتصالاته على الإسباني بيب غوارديولا، بل أجرى أيضًا محادثات مع أنشيلوتي، مؤكدًا أن استراتيجية المشروع الجديد بدأت بمحاولة استقطاب أفضل المدربين في العالم، وفقًا لما نقلته صحيفة «ذا أثليتيك».</p><p class='article-text'>وقال مالديني، الذي تولى منصبه خلال الشهر الجاري، إن الاتحاد الإيطالي لا يستطيع تأكيد أي اتفاق في الوقت الحالي، لكنه أوضح أن غوارديولا يعد أحد الأسماء المستهدفة، إلى جانب أنشيلوتي، مضيفًا: «كان من الطبيعي أن نبدأ بالأفضل في العالم، لكن علينا أولًا التأكد من مدى توافرهما».</p><p class='article-text'>وأوضح مالديني أن المشروع الذي يعمل عليه الاتحاد الإيطالي يحمل طموحات كبيرة، مشيرًا إلى أنه شعر منذ البداية بوجود رغبة حقيقية في تجديد الكرة الإيطالية، وهو ما شجعه على قبول المهمة، إلى جانب إصرار رئيس الاتحاد الإيطالي الجديد جيوفاني مالاغو على إقناعه بالانضمام للمشروع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ليوناردو، مستشاره في الاتحاد الإيطالي، يشاركه الرؤية نفسها، كما أكد أن رابطة الدوري الإيطالي أبدت استعدادها الكامل لدعم خطط الاتحاد، لافتًا إلى أن منصب المدير الفني للاتحاد لم يكن موجودًا من قبل.</p><p class='article-text'>وكان مالاغو قد أعلن في 21 يوليو الجاري أن الاتحاد الإيطالي دخل بالفعل في محادثات مع غوارديولا، لخلافة جنارو غاتوزو، الذي غادر منصبه في أبريل الماضي عقب فشل المنتخب في التأهل إلى كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'>ويزداد ملف أنشيلوتي تعقيدًا بسبب ارتباطه الحالي بمنتخب البرازيل، إذ تولى قيادة «السيليساو» في مايو 2025، وقاده إلى دور الـ16 في مونديال 2026، قبل الخروج أمام منتخب النرويج، كما وقع قبل البطولة عقدًا جديدًا يمتد أربعة أعوام حتى 2030، وأشارت «ذا أثليتيك» إلى أنها تواصلت مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم للحصول على تعليق، دون صدور رد.</p><p class='article-text'>ويملك أنشيلوتي واحدة من أنجح المسيرات التدريبية في تاريخ كرة القدم، بعدما قاد عددًا من أكبر الأندية الأوروبية، وأصبح في عام 2024 أول مدرب يحرز لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، إثر قيادته ريال مدريد للفوز على بوروسيا دورتموند في النهائي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أنهى غوارديولا مشواره مع مانشستر سيتي بنهاية موسم 2025-2026 بعد عشرة مواسم، حصد خلالها ستة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاثة ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي، وخمسة ألقاب لكأس الرابطة، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا عام 2023، قبل أن يخلفه إنزو ماريسكا في تدريب الفريق.</p><p class='article-text'>وجاءت تحركات الاتحاد الإيطالي بعد أزمة كبيرة عاشها المنتخب، الذي أخفق في التأهل إلى كأس العالم 2026 عقب خسارته أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح في الملحق الأوروبي، وهي النتيجة التي أعقبها رحيل غاتوزو ورئيس الاتحاد الإيطالي السابق غابرييل جرافينا، كما غادر بوفون منصبه رئيسًا لوفد المنتخب.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الإخفاق المرة الثالثة تواليًا التي يغيب فيها المنتخب الإيطالي عن كأس العالم، رغم تتويجه باللقب العالمي ثلاث مرات، فيما يعود آخر إنجاز كبير له إلى الفوز ببطولة أوروبا 2020 بقيادة روبرتو مانشيني، بعدما عجز منذ تتويجه بكأس العالم 2006 عن تجاوز دور المجموعات في البطولة العالمية.</p>

رغم عقده مع البرازيل.. أنشيلوتي يدخل حسابات إيطاليا

<p class='article-text'><br>لم تعد بطولة كأس العالم 2026 مجرد منافسة رياضية على المستطيل الأخضر، بل تحولت إلى ساحة مفتوحة للجدل ونظريات المؤامرة، وحملات التضليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تصاعد غير مسبوق للانتقادات الموجهة إلى التحكيم وتقنية حكم الفيديو المساعد، إلى جانب اتهامات طالت الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن نزاهة بعض القرارات.</p><p class='article-text'><br>ومنذ انطلاق البطولة رافقت كل محطة مهمة موجة من الجدل، سواء بسبب قرارات الحكام، أو تدخلات تقنية الفيديو، أو حتى انتشار المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، لتصبح النسخة الحالية مرآة تعكس حالة الاستقطاب والانقسام التي يعيشها العالم.</p><p class='article-text'><br>وكانت مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16 أبرز نقطة انطلاق لسيل من الاتهامات، وبعد أن تقدمت مصر بهدفين دون رد، نجحت الأرجنتين في العودة بطريقة درامية، وسجلت ثلاثة أهداف خلال 13 دقيقة لتحجز بطاقة العبور، لكن النهاية لم تكن كروية فقط، إذ خرج المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن غاضباً، مؤكداً أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي، مشيراً إلى إلغاء هدف بداعي مخالفة رصدتها تقنية الفيديو في لقطة سبقت الهجمة بمسافة كبيرة، إضافة إلى عدم احتساب ركلة جزاء قبل هدف إنزو فرنانديز الحاسم، وقال بعد اللقاء: «ربما أرادوا بقاء أبطال العالم في المنافسة، وربما أرادوا استمرار ميسي».</p><p class='article-text'><br>وفجرت تصريحات حسن موجة واسعة من نظريات المؤامرة، وتحول الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير إلى هدف لغضب الجماهير، إذ تعرضت صفحاته الإلكترونية للتخريب، كما انتشرت حملات على مواقع التواصل تدعو إلى مقاطعته.</p><p class='article-text'><br>ومع استمرار مشوار الأرجنتين نحو النهائي ازدادت الشكوك والاتهامات، وانتشرت مزاعم عن تحقيقات مزعومة، تتعلق بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كما أثار قرار مثير للجدل عبر تقنية الفيديو في ربع النهائي، أدى إلى طرد أبرز مهاجمي سويسرا، المزيد من علامات الاستفهام.</p><p class='article-text'><br>وامتلأت منصات التواصل بمنشورات تزعم أن البطولة معدة لميسي، فيما حصدت منشورات أخرى مئات الآلاف من التفاعلات، ووصل الأمر إلى إطلاق عريضة جماهيرية طالبت باستبعاد الأرجنتين من البطولة، وقع عليها أكثر من 12 مليون شخص.</p><p class='article-text'><br>وكانت تقنية حكم الفيديو المساعد محور معظم الأزمات التحكيمية في البطولة، ويرى منتقدون أن التقنية استخدمت بصورة غير متسقة، وأصبحت تتدخل في حالات بعيدة عن فلسفتها الأصلية، وهو ما ظهر في إلغاء هدف مصر أمام الأرجنتين، وإلغاء هدف كرواتيا أمام البرتغال، بسبب لمسة دقيقة التقطها مستشعر الكرة، ولم ترصدها العين المجردة، وحالات مراجعة استغرقت وقتاً طويلاً، وأثارت غضب الجماهير.</p><p class='article-text'><br>ومن أكثر الوقائع إثارة للجدل كانت البطاقة الحمراء التي تلقاها مهاجم الولايات المتحدة فولارين بالوغون بعد مراجعة تقنية الفيديو، والمفاجأة جاءت عندما ألغى «فيفا» عقوبة الإيقاف بعد تدخل مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تفاخر لاحقاً بدوره في إعادة اللاعب للمشاركة، وأثار القرار موجة انتقادات واسعة، خصوصاً أن الاتحاد الدولي كان قد أعلن سابقاً أن الإيقافات الناتجة عن البطاقات الحمراء غير قابلة للاستئناف.</p><p class='article-text'><br>ووصف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القرار بأنه غير مسبوق، وغير مفهوم، وغير مبرر، بينما تصاعدت الدعوات لإجراء تحقيق بشأن مدى التزام «فيفا» بمبدأ الحياد السياسي، ولم تكن قضية بالوغون الأولى، ففي نوفمبر 2025 خفف «فيفا» جزءاً من عقوبة الإيقاف المفروضة على كريستيانو رونالدو، بعد طرده في تصفيات كأس العالم، ما سمح له بالمشاركة في دور المجموعات.</p><p class='article-text'><br>ويرى منتقدون أن مثل هذه القرارات تعزز الاعتقاد بوجود معاملة خاصة للنجوم الكبار، خصوصاً في ظل اعتماد «فيفا» نظام التسعير الديناميكي لتذاكر البطولة، والذي ترتفع خلاله الأسعار مع زيادة الطلب على المباريات.</p><p class='article-text'><br>ولم يقتصر الجدل على أرض الملعب، إذ شهدت البطولة انتشاراً واسعاً للصور ومقاطع الفيديو المزيفة، التي أنتجت باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومن أبرز الأمثلة صورة معدلة لرجل يشبه أدولف هتلر يحتفل بهدف لألمانيا، وصورة مزيفة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مرتدياً قميص كرواتيا، وفيديو مزيف يظهر مدرب هولندا رونالد كومان وهو يدلي بتصريحات عنصرية عقب الخروج أمام المغرب، وهذه المواد المزيفة أسهمت في نشر معلومات مضللة، وتأجيج العنصرية وكراهية الأجانب، وتعميق الانقسامات السياسية والاجتماعية عبر منصات التواصل.</p><p class='article-text'><br>وتكشف أحداث كأس العالم 2026 أن كرة القدم لم تعد معزولة عن الواقع السياسي والاجتماعي والإعلامي، بل أصبحت مرآة تعكس الاستقطاب العالمي، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشار المعلومات المضللة، وتراجع الثقة بالمؤسسات، والجدل الذي رافق البطولة لم يكن وليد قرارات تحكيمية فقط، بل جاء نتيجة تداخل الرياضة مع السياسة، والذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية، ليصبح أكبر حدث كروي في العالم ساحة تتقاطع فيها المنافسة الرياضية مع معارك الرأي العام ونظريات المؤامرة.</p>

كأس العالم تتحول إلى ساحة للمؤامرات والذكاء الاصطناعي والجدل التحكيمي

<p class='article-text'>خلف الأبواب المغلقة في أنقرة، لا يواجه قادة حلف شمال الأطلسي تهديداً عسكرياً خارجياً بقدر ما يواجهون "انهياراً وظيفياً" في عقيدتهم الأمنية التي صمدت لعقود. إن قمة 2026 ليست مجرد استعراض للقوة، بل هي لحظة الحقيقة التي كشفت أن "الرابطة الأطلسية" لم تعد ذلك البنيان الصلب الذي لا يقبل التأويل.</p><p class='article-text'>نحن لا نشهد اليوم خلافات تكتيكية عابرة، بل نعيش لحظة "تحلل استراتيجي" تتفكك فيها المظلة الأمريكية التقليدية لصالح واقعٍ يفرضه منطق "الربح والخسارة". إن قمة أنقرة هي محطة مفصلية تحاول احتواء تناقضات أصبحت أعمق من أن تعالجها البيانات الختامية، حيث تحول الناتو من درعٍ استراتيجي موحد إلى كيانٍ مثقلٍ بمصالح وطنية متضاربة تقف فيه البيروقراطية التاريخية عاجزة أمام واقع جيوسياسي يرفض الانصياع لقواعد اللعبة القديمة.</p><p class='article-text'><b> "دبلوماسية الصفقة": ضغوط ترامب لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية</b></p><p class='article-text'>تتبنى إدارة ترامب استراتيجية "إنهاء النزاع عبر فرض الأمر الواقع"، حيث تمارس ضغوطاً مكثفة لإنهاء الحرب التي دخلت مراحل بالغة التعقيد. ووفقاً لتقارير "مؤسسة راند"، فإن واشنطن تهدف لتقليص أعبائها المالية في أوروبا، خاصة بعد أن انخفضت المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بنسبة 99% خلال عام 2025، مقابل زيادة المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67%.</p><p class='article-text'>وتعتمد إدارة ترامب في ضغوطها على "الرافعة التمويلية"، حيث يرى محللو "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن ترامب يستخدم تجميد المساعدات الأمريكية كأداة لفرض مسار تفاوضي سريع يهدف لتجميد الجبهة التي تمتد لـ 1200 كيلومتر.</p><p class='article-text'>وفي ظل تصريحات ترامب عن قرب الحل بعد مكالمات هاتفية استمرت إحداها 85 دقيقة مع بوتين، يخشى الحلفاء الأوروبيون—</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"—أن يؤدي أي إنهاء متسرع للحرب دون ضمانات أمنية صلبة إلى "فراغ جيوسياسي" روسي، مما يضع الحلف أمام أكبر تحدٍ منذ تأسيسه، حيث تحولت أوكرانيا إلى "ورقة مساومة" في "صفقة كبرى" قد تعيد رسم الحدود الأمنية للقارة، وهو ما يثير انقساماً حاداً بين الرغبة الأمريكية في "الخروج السريع" وبين التزام أوروبا الاستراتيجي بالحفاظ على أمنها المباشر.</p><p class='article-text'><b>صراع "الاستقلالية الدفاعية" مقابل الهيمنة الأمريكية </b></p><p class='article-text'>تتبنى واشنطن رؤية "الناتو كشركة"، حيث تضغط بقوة عبر "مجلس العلاقات الخارجية"  لفرض نموذج "الاستدامة المالية" الذي يتطلب من الأعضاء رفع سقف الإنفاق الدفاعي من النسبة الحالية (2.8%) إلى مستهدف طموح يصل إلى 5% بحلول 2035.</p><p class='article-text'>تشير تقارير مؤسسة "راند" (RAND) إلى أن هذا التحول سيتطلب من الاقتصادات الأوروبية ضخ مبالغ إضافية تقدر بـ 450 مليار دولار سنوياً، مما يهدد بخصم مباشر من مخصصات الرعاية الاجتماعية التي تستهلك حالياً 22% من ميزانيات دول "مجموعة السبع" الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتؤكد التقارير أن المراجعة العسكرية الأمريكية، التي شملت إعادة تموضع 45 ألف جندي خلال الأشهر الستة الماضية، تهدف تقنياً إلى دفع أوروبا لتمويل "قيادة عسكرية مستقلة" تكلف حالياً أكثر من 180 مليار يورو سنوياً لضمان الجاهزية التشغيلية.</p><p class='article-text'> <b> الموقف من "حرب إيران" </b></p><p class='article-text'>تعد الأزمة الإيرانية نقطة تقاطع للمصالح؛ إذ تصر واشنطن على استراتيجية "الاحتواء النشط" التي تستنزف 15% من ميزانية القيادة الوسطى الأمريكية. في المقابل، تحذر سيناريوهات "مؤسسة راند" من أن أي تصعيد يغلق مضيق هرمز سيؤدي إلى قفزة في أسعار النفط العالمية تتجاوز 40%، مما يضيف 3 نقاط مئوية إلى معدلات التضخم في منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>يشدد "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية"  على أن اعتماد أوروبا على الطاقة الإيرانية بنسبة 8% من سلة الطاقة الاستراتيجية يجعل من التصعيد العسكري الأمريكي "انتحاراً اقتصادياً"، حيث إن كل يوم توقف في مضيق هرمز يكلف الاقتصاد العالمي قرابة 1.2 مليار دولار من خسائر التوريد المباشرة.</p><p class='article-text'><b>"قضية غرينلاند" والسيادة في القطب الشمالي </b></p><p class='article-text'>تُقدر الدراسات الاستراتيجية في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS) أن منطقة القطب الشمالي تحتوي على 13% من النفط غير المكتشف و30% من الغاز الطبيعي عالمياً. الصراع لا يقتصر على الموارد، بل على "الممرات الملاحية الجديدة" التي قلصت مسافة الشحن بين آسيا وأوروبا بنسبة 40% بفعل ذوبان الجليد.</p><p class='article-text'>تطرح واشنطن خطة "تأمين الاستثمارات" التي تطلب سيادة تقنية على 35 موقعاً استراتيجياً للمعادن النادرة، مما يهدد عوائد الدنمارك السنوية المقدرة بـ 2.5 مليار دولار، وهو ما يحول الناتو من تحالف أمني إلى "مفوض استثماري" يتنازع على الموارد السيادية.</p><p class='article-text'><b> الطموح التركي: بين "التصنيع" والقيود الغربية</b></p><p class='article-text'>نجحت تركيا في رفع نسبة "الاكتفاء الذاتي الدفاعي" من 20% في عام 2004 إلى 75% في 2026 وفقاً لتقارير "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية". ومع ذلك، لا تزال تواجه "فجوة تقنية" في منظومات التحكم والقيادة التي ترفض واشنطن مشاركتها، مما يعيق صفقات سلاح تقدر بـ 12 مليار دولار. يرى محللو "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" أن استمرار حجب هذه التكنولوجيا يدفع أنقرة لتنويع سلاسل الإمداد، مما يقلص التوافق التشغيلي بين الجيش التركي وبقية حلفاء الناتو بنسبة 15%، مما يخلق "ثقباً أمنياً" في جناح الحلف الجنوبي لا يمكن ردمه بمجرد البيانات السياسية.</p><p class='article-text'><b>تمويل أوكرانيا: "أوروبا تدفع.. وأمريكا تراقب</b>"</p><p class='article-text'>تعتبر آلية تمويل أوكرانيا (70 مليار يورو لعام 2026) الاختبار الأكبر؛ حيث يلاحظ "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن حصة واشنطن انخفضت إلى أقل من 10%، بينما تحمل الاتحاد الأوروبي 85% من العبء المالي عبر قروض استثنائية. هذه الفجوة المالية تعني أن كل مواطن أوروبي في دول "خط المواجهة" يتحمل عبئاً إضافياً يقدر بـ 450 يورو سنوياً.</p><p class='article-text'>يحذر "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" من أن هذا التمويل المنفصل عن المظلة الأمريكية يخلق "جيشين داخل الناتو"، وهو ما قد يؤدي إلى تصدع هيكلي إذا وصلت تكلفة الدعم إلى 120 مليار يورو في 2027، وهو السيناريو المرجح استراتيجياً.</p><p class='article-text'><b> معضلة "الناتو العالمي" مقابل "الحدود الإقليمية"</b></p><p class='article-text'>تضغط واشنطن لتخصيص 30% من الأصول البحرية للحلف في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. بالنسبة لدول مثل ألمانيا، تعتمد 40% من أرباح قطاعها الصناعي على السوق الصينية التي تبلغ تجارتها مع الاتحاد الأوروبي 875 مليار يورو. يحذر المحللون في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" من أن الانخراط في سياسة العقوبات الأمريكية سيؤدي لخسائر تجارية بـ 130 مليار يورو سنوياً، مع تكلفة لوجستية إضافية تقدر بـ 45 مليار دولار سنوياً لتأمين خطوط إمداد عسكرية تمتد لأكثر من 10 آلاف كيلومتر خارج النطاق التقليدي.</p><p class='article-text'><b>"الحروب الهجينة" والفجوة الأمنية السيبرانية </b></p><p class='article-text'>كشفت بيانات "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" عن تعرض البنية التحتية للحلف لـ 5,240 هجوماً سيبرانياً في 2025، بتكلفة اقتصادية تجاوزت 120 مليار دولار. وبينما تضخ القوى الكبرى (أمريكا، بريطانيا، فرنسا) 18 مليار دولار سنوياً في الدفاع السيبراني، لا يتجاوز إنفاق 15 دولة أخرى 800 مليون دولار. هذا "التدرج الأمني" يعني أن متوسط استجابة الدول الكبرى للهجمات يبلغ ساعتين، مقابل 72 ساعة للدول الأقل تطوراً، مما يجعل تفعيل "المادة الخامسة" رقمياً أمراً بعيداً عن الواقع.</p><p class='article-text'><b>التناقض في "القيادة التكنولوجية" (الذكاء الاصطناعي العسكري)</b></p><p class='article-text'>أدى غياب المعايير الموحدة للذكاء الاصطناعي إلى احتكار الشركات الأمريكية لـ 80% من الخوارزميات التشغيلية. ووفقاً لـ "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية"، يوجد تأخير زمني في مشاركة البيانات التكتيكية بين أنظمة الحلفاء، مما يقلص فعالية القوة الضاربة المشتركة بـ 20% إلى 30%. وتكلفة توحيد هذه الأنظمة وفك التشفير المزدوج تصل إلى 35 مليار دولار، مما يضع الحلف أمام خطر وجودي يهدد كفاءته العملياتية في أي مواجهة مستقبلية.</p>

ما الملفات الخلافية على طاولة الناتو؟

<p class='article-text'><br>لم يكتف المنتخب البلجيكي بإقصاء الولايات المتحدة من كأس العالم 2026، بل وجه رسالة ساخرة إلى أصحاب الأرض عقب الفوز الكبير بنتيجة 4-1 في دور الـ16، في مباراة جاءت بعد أيام من الجدل الواسع بشأن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعليق إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون، إثر تدخل علني من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><br>وكان المنتخب البلجيكي قد تفوق برباعية على فريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو في سياتل، ليحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، بينما تحولت الأزمة التي سبقت اللقاء إلى محور جديد للنقاش بعد نهاية المباراة.</p><p class='article-text'><br>وشهدت الأيام السابقة للمواجهة جدلاً واسعاً بعدما اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الفيفا جياني إنفانتينو طالباً مراجعة قرار إيقاف بالوغون لمباراة واحدة، عقب حصوله على بطاقة حمراء خلال مواجهة البوسنة والهرسك في دور الـ32.</p><p class='article-text'><br>ورغم اعتراض الاتحاد البلجيكي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم على القرار، وافق الفيفا على مشاركة بالوغون في المباراة أمام بلجيكا، إلا أن المهاجم الأمريكي لم ينجح في التسجيل، ولم يمنع منتخب بلاده من الخروج القاسي من البطولة.</p><p class='article-text'><br>واستغلت بلجيكا هذا المشهد لتوجيه رسالة ساخرة عبر حساب «الشياطين الحمر» على منصة «إكس»، حيث نشرت بعد أقل من 20 دقيقة من صافرة النهاية عبارة مقتضبة: «اقلبوا هذا»، مرفقة بصورة المهاجم روميلو لوكاكو وهو يحتفل بتسجيل الهدف الرابع، في إشارة اعتبرها كثيرون سخرية مباشرة من قرار تعليق إيقاف بالوغون.</p><p class='article-text'><br>ولم يتوقف الأمر عند مواقع التواصل الاجتماعي، إذ احتفل لاعبو بلجيكا بالهدف الرابع عبر أداء ما بات يعرف بـ«رقصة ترامب»، وهي الحركات التي اشتهر بها الرئيس الأمريكي خلال حملته الانتخابية عام 2024، بعدما تجمع اللاعبون بالقرب من خط المرمى وقلدوا تلك الرقصة أمام عدسات الكاميرات.</p>

بلجيكا تسخر من الولايات المتحدة بعد رباعية المونديال

<p class='article-text'><br>لن تكون مواجهة المكسيك والإكوادور في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مجرد مباراة لكرة القدم، بل تحمل أبعاداً سياسية ودبلوماسية، تتجاوز المستطيل الأخضر، في ظل استمرار القطيعة بين البلدين منذ أكثر من عامين.</p><p class='article-text'><br>وتقام المباراة على ملعب «أزتيكا» في مكسيكو سيتي، وسط أجواء مشحونة، بعد أن قطعت المكسيك والإكوادور علاقاتهما الدبلوماسية في 5 أبريل 2024، إثر اقتحام الشرطة الإكوادورية السفارة المكسيكية في العاصمة كيتو لاعتقال نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي غلاس، المدان في قضايا فساد.</p><p class='article-text'><br>وكان غلاس قد لجأ إلى السفارة المكسيكية منذ عام 2023، قبل أن تمنحه الحكومة المكسيكية حق اللجوء السياسي، الأمر الذي اعتبرته كيتو غير مقبول، لتنتهي الأزمة باقتحام السفارة، في خطوة وصفتها المكسيك بأنها انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، قبل أن تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور.</p><p class='article-text'><br>ومنذ ذلك الحين أُغلقت سفارتا البلدين، بينما تولت سويسرا تمثيل المصالح الدبلوماسية للطرفين، في وقت رفعت فيه المكسيك دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الإكوادور، فيما دعت الولايات المتحدة إلى استعادة العلاقات واحترام اتفاقية فيينا، وأدان الاتحاد الأوروبي عملية اقتحام السفارة.</p><p class='article-text'><br>وفي خضم هذه الخلفية السياسية تصف وسائل الإعلام الإكوادورية المباراة المرتقبة بـ«أزتيكازو»، في إشارة إلى حلم تحقيق انتصار تاريخي على المكسيك في عقر دارها، بينما تسود المخاوف داخل الأوساط المكسيكية من الخروج المبكر أمام جماهيرها.</p><p class='article-text'><br>وعلى الصعيد السياسي تجنبت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم التعليق على الأزمة الثنائية، مكتفية بتمني التوفيق لمنتخب بلادها، في حين أبدى الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا رغبته في إعادة العلاقات مع مكسيكو سيتي، مؤكداً أن هناك العديد من الشركات المكسيكية، التي تستثمر في الإكوادور، ولا يوجد سبب لاستمرار الخلاف أو تعليق العلاقات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'><br>ومن جانبه رأى المحلل الدولي فاوستو بريتلين أن المباراة كانت تمثل فرصة مناسبة لإطلاق حوار سياسي جديد بين البلدين، معتبراً أن دعوة الرئيس الإكوادوري لحضور اللقاء كانت ستشكل بادرة حسن نية، لأن مثل هذه المناسبات الرياضية قد تسهم في بناء جسور السلام.</p><p class='article-text'><br>وبين التوتر السياسي والحلم الكروي تدخل المكسيك والإكوادور مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، إذ لا مكان للتعادل، فيما سيكون التأهل إلى الدور ربع النهائي هو الجائزة الوحيدة للفائز، في مباراة تمتزج فيها السياسة بكرة القدم بصورة نادرة.</p>

مواجهة المكسيك والإكوادور تفتح ملفاً دبلوماسياً مغلقاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم، اليوم الاثنين، رحيل ميروسلاف كوبيك، المدير الفني للمنتخب، عن منصبه، وذلك بعد خروج الفريق من دور المجموعات بكأس العالم 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الاتحاد التشيكي، في بيان، أن الطرفين اتفقا على إنهاء العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، وجه كوبيك انتقادات للصحافة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب كوبيك، في بيان: «قراري تأثر بالحملة الإعلامية التي بنت ادعاءاتها على حقائق غير كاملة وأكاذيب حولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الخسارة 0-3 أمام المكسيك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، استبعد كوبيك أن يستقيل من منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عقب تلك المباراة: «لدي عقد، ولن أيأس أبداً، أنا لا أفكر في ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموقف تغير بعد محادثات مع الاتحاد، ودعوات إعلامية لرحيله عن منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى كوبيك تدريب منتخب التشيك منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقاده للتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 20 عاماً، عبر مباريات الملحق الأوروبي.</div></p>

كوبيك يرحل عن تدريب التشيك بعد الخروج من المونديال

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>مع حلول الذكرى السنوية العاشرة للاستفتاء الذي أدى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، تبدو هذه فرصة جيدة للتأمل في الحجج الاقتصادية المطروحة والدروس المستفادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتساءل كثير من الاقتصاديين عما إذا كان إجماعهم - على أن مغادرة الاتحاد الأوروبي ضارة بالمملكة المتحدة - دقيقاً.</div></p><p class='article-text'>لكن أليس هذا سؤالاً غريباً بالنسبة للخاسرين في الاستفتاء؟ لكن هناك إجابة واضحة من شقين.</p><p class='article-text'>كانت التوقعات قصيرة الأجل بالضرر الفوري والركود المحتمل، كما لخصها تحليل وزارة الخزانة، خاطئة. لكن التوقعات طويلة الأجل بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيُضعف الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة أثبتت بالتأكيد أنها صحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدنا بعض المفاجآت منذ عام 2016، خاصة القوة الملحوظة لصادرات الخدمات البريطانية. لكن الانخفاض السريع في قيمة الجنيه الاسترليني قلل من الدخول الحقيقية، ثم أدى عدم اليقين بشأن عملية الانسحاب وسط الاضطرابات السياسية إلى تقويض استثمارات الشركات، كما أدت زيادة الحواجز التجارية إلى تقليل ديناميكية الاقتصاد البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنه لا يمكن إعادة التاريخ، فلم يكن بمقدور أحد الجزم بالتأثير الدقيق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن أدق التحليلات تشير الآن إلى أن الاقتصاد البريطاني تقلص بنسبة تراوح بين 6 و8 % مما كان عليه لو صوتت البلاد للبقاء في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وكان هذا أيضاً تقدير وزارة الخزانة الأمريكية عام 2016 للأضرار التي سيُسببها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 في حال التوصل إلى اتفاق ثنائي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد اعتاد مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي على الشكوى العالية من أن المملكة المتحدة «مُقيدة بجثة هامدة» عندما كان اقتصادها يتفوق باستمرار على الاقتصاد الأوروبي؛ لكن ذلك الزمن قد ولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمثير للدهشة هو أنه بينما تتم مناقشة التوقعات المتفق عليها منذ عقد من الزمان، يتم تجاهل توقعات مؤيدي الخروج. </div></p><p class='article-text'>ومن الواضح أن «مجموعة الاقتصاديين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي» كانت مجرد مجموعة غير متجانسة من ذوي التفكير المتقارب، العاجزين عن فهم العواقب المحتملة لهذا الانفصال.</p><p class='article-text'>ولذلك، رأوا أن التصويت للخروج سيؤدي إلى تحسن سريع في الأداء الاقتصادي، بمعدلات نمو تقارب 3 % سنوياً حتى عام 2020.</p><p class='article-text'>وتوقعوا أنه سيكون بمقدور المملكة المتحدة توفير تجارة حرة من جانب واحد للدول الأخرى، ورأوا أن ذلك سيرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 % مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>وبدلاً من أن يحل تحسن دائم محلّ بعض التقلبات التي أعقبت الاستفتاء، شهدنا العكس. فقد بدأ الاقتصاد البريطاني سنوات ما بعد الاستفتاء ببعض المرونة لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا أصابت التوقعات الاقتصادية السائدة؟ الإجابة ببساطة هي أنه على الرغم من شيوع الاعتقاد بأن الاقتصاد ينظر إلى السلوك البشري بنظرة ضيقة للغاية، فإن هذا الاعتقاد خاطئ، حيث يسعى الاقتصاد التجريبي جاهداً لفهم سلوك الأفراد والشركات، ويستخدم تقنيات متطورة لإنتاج تقديرات دقيقة للعلاقات بين السياسات والنتائج.</div></p><p class='article-text'>وقد توصلت هذه الدراسات إلى أن التقارب والتجارة والتكامل عوامل مهمة في الديناميكية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقد لا تكون التوقعات دقيقة تماماً، لكن علم الاقتصاد أدرك أن إقامة حواجز أمام ممارسة الأعمال التجارية قد يكون مكلفاً.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإنه بعد مرور عشر سنوات، ومع تأكد أوروبا من أن المملكة المتحدة ارتكبت خطأً فادحاً، وعدم سعي أي دولة أخرى لتقليد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن ذلك لم يوقف انتشار المفاهيم الاقتصادية الخاطئة والتفكير بالتمني، لكن مرونة الاقتصاد العالمي وصموده في وجه تعريفات الرئيس دونالد ترامب وتداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط يمكن النظر إليها باعتبارها انتصاراً للرأسمالية الحديثة، وليس للحواجز التجارية.</p><p class='article-text'>وبذلك، يمكن التأكيد على أن نظام التجارة العالمي يمكنه الصمود أمام الكثير، لكن الجهود المبذولة لتقويض النظام الدولي القائم على القواعد تقوض هذه القوة، وتضيف طبقات إضافية من الهشاشة.</p><p class='article-text'>وبينما يمثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحذيراً قوياً من تجاهل مبادئ الاقتصاد السائدة، فإن هذا التحذير لا يزال يتم تجاهله، للأسف الشديد.</p>

دروس مفيدة للاقتصاد العالمي من تجربة «بريكست» في بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الغريب أن تشهد بريطانيا قريباً الإعلان عن رئيس وزرائها السابع في غضون عشر سنوات. والأكثر إثارة للدهشة، أن ثلاثة من الزعماء السابقين، وهم: </div></p><p class='article-text'>ديفيد كاميرون، وبوريس جونسون، والآن السير كير ستارمر، أعلنوا استقالتهم في غضون ثلاث سنوات من فوزهم بأغلبية برلمانية كبيرة غير متوقعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذا التغيير يُعدّ غير مسبوق في بريطانيا منذ قرنين تقريباً؛ أي منذ الاضطرابات التي أعقبت قانون الإصلاح الكبير لعام 1832، الذي بشر بالتحول نحو الديمقراطية الجماهيرية. كما أنه يعتبر استثنائياً مقارنة بدول أوروبية رئيسة أخرى، حتى إيطاليا. ويمكن أن نرجع هذه الاضطرابات إلى أسباب عدة، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست): لقد جاءت استقالة ستارمر قبل يوم واحد من الذكرى العاشرة لتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل، فقد شكل التصويت على البريكست تحدياً لوجستياً هائلاً، وربما تسبب في سلسلة من التوقعات العامة التي لم يكن من الممكن تلبيتها. وقد احتاجت بريطانيا إلى نصف عقد للحديث عن علاقاتها، بدلاً من التركيز على مشكلات هيكلية أعمق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيريمي هانت، وزير المالية المحافظ السابق إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «تسبب في الإطاحة بديفيد كاميرون وتيريزا ماي، وأعاد رسم الخريطة السياسية، وحرم حزب العمال من قاعدته العمالية التي تُعد السبب الجذري لقلقه الوجودي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أدى الاستفتاء إلى تراجع الدعم الشعبي لحزب العمال في المناطق الصناعية السابقة في شمال ووسط إنجلترا. وفي الوقت نفسه، ثارت المناطق الجنوبية الثرية ضد تبني المحافظين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، سارعت السياسات الشعبوية لنايجل فاراج إلى ملء الفراغ. وقال لوك ترايل، مدير مجموعة استطلاعات الرأي «مور إن كومون»: «إن أكبر انقسام في السياسة البريطانية، في ظل الإقرار العالمي بأننا في مأزق، يتعلق بسؤال: هل نخرج منه بالحفاظ على مؤسساتنا وتحسينها، أم بهدمها بالكامل؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم الناخبون حالياً إلى فئتين: 60% يؤيدون «الحفاظ على الوضع الراهن وتحسينه»، و40% يعارضونه بشدة. وبدلاً من طيف يساري-يميني، نجد هذا التنوع الهائل في الآراء، ما يصعب تشكيل ائتلاف مستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأخطاء الفردية: لم يحسن أي رئيس وزراء منذ عام 2016 التعامل مع التحديات التي واجهها. فقد دعا ديفيد كاميرون إلى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أما ماي، فقد قوضت سلطتها بنفسها بإجراء انتخابات غير ضرورية، وحملة انتخابية ضعيفة أبرزت عجزها. ثم أطيح بجونسون بسبب إخفاقاته الشخصية، ومنها تسامحه مع التجمعات الاجتماعية في داونينج ستريت خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة (كوفيد 19). أما خليفته، ليز تراس، فقد تبنت ما اعتبر تهوراً اقتصادياً تسبب في انهيار السوق. وفشل ريشي سوناك وستارمر في تحديد هدف واضح، وارتكبا سلسلة من الأخطاء التي لم تحظَ بشعبية. وربما تتضمن قائمة أشمل لأخطاء ستارمر حملته الانتخابية عام 2024 التي استبعدت بشكل غير واقعي أي زيادات ضريبية كبيرة، وجموده في الظهور العلني، وعجزه الواضح عن اتخاذ قرارات سياسية صعبة، كالإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن بعض المعلقين هذه الأخطاء ببراعة مارك كارني، رئيس وزراء كندا المنتمي ليسار الوسط، أو بصلابة بيدرو سانشيز في تمسكه بمنصب رئيس وزراء إسبانيا رغم تصاعد المشكلات. وقال لوك ترايل: «أرفض فكرة أن بريطانيا غير قابلة للحكم – لأننا في واقع الأمر مرت علينا سلسلة من الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء جوهرية جسيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الركود الاقتصادي: لعل أبسط تفسير في هذا السياق هو أن بريطانيا لم تتعافَ تماماً من الأزمة المالية. فبسبب ضخامة قطاع الخدمات المالية لديها، تباطأ نموها أكثر من غيرها من الدول الغنية بعد عام 2010.</div></p><p class='article-text'>ويقول بول جونسون، المدير السابق لمعهد الدراسات المالية: «كان كل رئيس وزراء من رؤساء الوزراء خلال العقد الأخير غير محظوظ بما يكفي لتولي زمام الأمور في بلد لم يتحسن فيه وضع الشعب لما يقرب من عشرين عاماً، ولذلك، فقد بلغ السخط بالناس حداً كبيراً».</p><p class='article-text'>ويضيف: «أتبنى وجهة نظر مبسطة للغاية مفادها أن الاقتصاد هو الذي يحرك السياسة». ويتابع قائلاً: إن رؤساء الوزراء المتعاقبين «حاولوا معالجة أعراض مشكلات بريطانيا دون معالجة أسبابها»، فأنفقوا المزيد من الأموال بدلاً من سن الإصلاحات الصعبة اللازمة لتحفيز النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، بالكاد ارتفع الدخل المتاح للإنفاق. ومنذ 2022، ازداد التضخم حدة في بريطانيا، ما فاقم أزمة غلاء المعيشة. كما تواجه البلاد ضغوطاً اقتصادية ناجمة عن شيخوخة السكان. وارتفع الدين البريطاني منذ عام 2010 بوتيرة أسرع من العديد من الدول الغربية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>فقد تضاعف الدين ثلاث مرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتضاعفت تكلفة خدمته. ووصلت الضرائب إلى مستويات قياسية، لكن ما يقارب جنيهاً استرلينياً واحداً من كل 12 جنيهاً استرلينياً تجنيها الحكومة من الضرائب يذهب الآن لسداد فوائد الدين. وقال جونسون: «كل هذا يخلق ناخبين غير راضين بالمرة عن أي شخص يتولى السلطة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تمرد النواب: تعرض معظم رؤساء الوزراء منذ عام 2016 لتقويض قواعدهم من قبل نوابهم. وهذا في حد ذاته إرث جزئي من سنوات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي كثفت اتجاهاً طويل الأمد نحو تمرد النواب العاديين. </div></p><p class='article-text'>وقالت هانا وايت، الرئيسة التنفيذية لمعهد الحكومة، وهو مركز أبحاث: «خلال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعتاد النواب على بناء تحالفاتهم الخاصة لتحقيق أهداف سياسية محددة.</p><p class='article-text'>ولأن الاستفتاء كان بمثابة ممارسة ديمقراطية منفصلة، فقد شعروا بأنهم أقل التزاماً بدعم أجندة أحزابهم». وكان تكتل من نواب حزب المحافظين المتشككين في الاتحاد الأوروبي، الأكثر نجاحاً في الضغط على رؤساء الوزراء المتعاقبين، ووضع نموذجاً ليحتذي به الآخرون.</p><p class='article-text'>وقالت وايت: «بمجرد أن تتمرد مرة، تصبح أكثر استعداداً للتمرد مرة أخرى، وقد رسخ هؤلاء فكرة أن رؤساء الوزراء يمكن الاستغناء عنهم، حتى عندما يفوزون بأغلبية كبيرة».</p><p class='article-text'>كما سهلت مجموعات الواتساب ترتيبات التآمر على رؤساء الوزراء. وأشارت إلى أن قادة الأحزاب لم يتكيفوا مع الوضع، «فهم ما زالوا يمارسون أسلوباً سياسياً قديماً، بينما بات النواب يتبنون أساليب مبتكرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الإعلام: قبل استقالته مباشرة في عام 2007، ألقى توني بلير خطاباً حول بيئة الإعلام «الصاخبة بشكل متزايد» والتي شدد على أنها تجعل الحكم أكثر صعوبة. واتضح أن تلك الأيام لم تكن سوى البداية. فقد غيّر صعود منصات مثل فيسبوك و«إكس» «طبيعة المنافسة الانتخابية بشكل جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بنى أندي بورنهام، الذي يقترب من خلافة ستارمر، شخصية ودودة ومتواضعة، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي حول كرة القدم. ومع ذلك، وكما يشير الخبراء، فقد وجد أسلافه أن هناك خطراً في دخول داونينج ستريت بالاعتماد على قوة الشخصية.</div></p>

لماذا تعاقب على بريطانيا 7 رؤساء وزراء خلال عقد واحد؟

<p class='article-text'>تهدد استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين، بتأجيل أو حتى إلغاء قمة مقررة في نهاية يوليو بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من المفترض أن تساهم في التقارب بينهما.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينو للصحافيين: «بعد إعلان استقالة رئيس الوزراء ستارمر هذا الصباح، سنقوم مع رئيس (مجلس الاتحاد الأوروبي) أنطونيو كوستا والمملكة المتحدة بإعادة تقييم إمكانية عقد القمة المعلن عنها الأسبوع الماضي، وسنتخذ قراراً وفقاً لذلك».</p><p class='article-text'>كان من المقرر عقد هذه القمة في 22 يوليو في بروكسل، وستكون في حال انعقادها القمة الثانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد تلك التي نظمها ستارمر في لندن في مايو 2025، كجزء من استراتيجيته للتقارب مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>جاءت استقالة كير ستارمر عشية الذكرى العاشرة لبريكست الذي أفضى إلى مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في عام 2020، بعد أربع سنوات من الاستفتاء.</p><p class='article-text'>وكان التقارب الذي دعا إليه ستارمر معقدا، مع وجود العديد من نقاط الخلاف في الأشهر الأخيرة، حول صناعة الدفاع، ودعم الاتحاد الأوروبي للصناعات المحلية، ومضاعفة الرسوم الجمركية الأوروبية على الصلب.</p><p class='article-text'>لكن الطرفين أملا في أن يبرما خلال القمة العديد من الاتفاقيات التي تعكس التقارب بينهما، لا سيما في مجالات التوظيف وتنقل الشباب وتجارة المنتجات الغذائية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود الرامية إلى إحياء العلاقات بين بروكسل ولندن وسط تحول في الرأي العام، إذ أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن أغلب البريطانيين يشعرون بالندم على الخروج من الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ويُبدي أندي بورنم، المرشح الأوفر حظا لخلافة ستارمر، حذراً شديداً حيال هذه القضية. فرغم تأييده المطلق لأوروبا، إلا أنه استبعد التراجع عن بريكست.</p><p class='article-text'>وقال في مقابلة مع صحيفة «ذي غارديان» في مطلع يونيو «ما زلت آمل أن نعود (إلى الاتحاد الأوروبي) خلال فترة حياتي. لكن يجب ألا نجري استفتاء آخر الآن».</p>

عشية الذكرى العاشرة لبريكست.. استقالة ستارمر تهدد بتأجيل قمة بريطانيا والاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته صباح اليوم الإثنين، تكون المملكة المتحدة قد دخلت رسمياً مرحلة «الباب الدوّار» في صدارة الحكم؛ إذ يصبح ستارمر سادس زعيمٍ يقف أمام مقرّ الحكومة في «10 داونينغ ستريت» ليُعلن رحيلاً مبكراً خلال نحو عقد، فيما يستعدّ البلد لاستقبال سابع رئيس وزراءٍ له في هذه المدة القصيرة، وفق ما أوردته شبكة «إن بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا صار النظام السياسي البريطاني، الذي طالما عُدّ نموذجاً للاستقرار البرلماني، عاجزاً عن إنتاج قيادةٍ قوية ذات برنامج سياسي واضح وقدرة على تنفيذه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة، كما يُجمع المحلّلون البريطانيون، أن الخلل ليس في النظام السياسي نفسه ولا في قدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها. ففي قراءةٍ لمعهد الحكومة البريطاني (Institute for Government)، يخلص الباحثون إلى أن المملكة المتحدة ليست بلداً يستعصي حُكمه، بل ما تزال تملك المؤسسات والقواعد والثقافة اللازمة للنجاح، وحيثما يعتريها قصورٌ فإنّ لديها وسائل الإصلاح والاستبدال. وما نقص في السنوات الأخيرة، بحسب المعهد، هو قيادةٌ قادرة على مواءمة المشروع السياسي مع جهاز الدولة الإداري، وتملك الجرأة على مصارحة الناس بالخيارات الصعبة والمهارة في تقديم رؤيةٍ لوجهة البلاد.</div></p><h2>تشابهت الأسباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المؤرّخ أنتوني سيلدون، كاتب سِيَر آخر ثمانية رؤساء وزراء بريطانيين، إلى الخلاصة ذاتها في حديثٍ إلى شبكة «سي إن إن»، مؤكّداً أن بريطانيا ليست عصيّةً على الحكم قطعاً، وإن كان بعض رؤساء الوزراء قد اجتهدوا في جعلها كذلك. ويعزو سيلدون الإخفاق إلى الأشخاص لا إلى النظام، واصفاً جونسون بأنه كان «روزفلتياً» في الطموح لا في الإنجاز، وتراس بأنها كانت «ريغانية» في حماستها الأيديولوجية لاقتصاد السوق الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، تعاقب على رئاسة الحكومة ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس، وريشي سوناك، ثم ستارمر. وتكشف هذه السلسلة عن نمطٍ متكرّر خلاصته أن رئيس الوزراء البريطاني لا يسقط بانقلابٍ دستوري أو ثورةٍ شعبية، بل حين يفقد السيطرة على كتلته البرلمانية. فالنظام برلماني، يبقى الزعيم في الحكم ما دام قادراً على قيادة الأغلبية في مجلس العموم؛ فإذا تمرّد النواب أو خشوا على مقاعدهم، استطاعوا دفعه إلى الاستقالة دون انتخاباتٍ عامة فورية.</div></p><h2>بريكست... الجرح الغائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُنهِ استفتاء 2016 الخلاف، بل نقله إلى قلب الدولة. فقد رحل كاميرون إثر خسارته الاستفتاء، وعجزت ماي عن تمرير صيغتها للخروج، وصعد جونسون بشعار «إنجاز بريكست» ليرث مجتمعاً وحزباً أشدّ انقساماً. وغداً الثلاثاء، تُحيي بريطانيا الذكرى العاشرة لتصويتها على مغادرة الاتحاد، وهو قرارٌ ما يزال يربك اقتصادها وسياستها، بحسب «إن بي آر». وتُقدّر تحليلاتٌ اقتصادية أن الخروج خفّض الناتج المحلّي للفرد بنسبةٍ تصل إلى 8%، وفق ما أوردته «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز التجليات تبدّل سلوك الحزب الحاكم تجاه قائده؛ فبعد أن كان يمنحه وقتاً أطول، صار النواب يتحرّكون بسرعةٍ متى رأوا في الزعيم تهديداً لمستقبلهم. وأبرز شاهدٍ على ذلك أزمة يوليو 2022، حين تحوّلت الاستقالات الوزارية تحت جونسون إلى طوفان؛ فقد بلغ إجمالي المستقيلين من جميع المناصب الحكومية والحزبية ما يزيد على خمسين في ظرف يومين، ما جعل بقاءه مستحيلاً، وفق ما وثّقته شبكة «سي إن إن» ومجلة «تايم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ أيضاً ليز تراس، التي لم تسقط بتصويتٍ انتخابي، بل لأن خطّتها الاقتصادية (خفضٌ ضريبيٌّ غير مموّل)، صدمت الأسواق ورفعت كلفة الاقتراض وكادت تدفع بالأسواق المالية إلى الانهيار، فأطاح بها حزبها بعد أن رفض مصرف إنجلترا إنقاذها، لتغدو أقصر رؤساء الوزراء عمراً في التاريخ البريطاني بـ44 يوماً، بحسب «سي إن إن». وهنا تتّضح المعادلة؛ رئيس الوزراء البريطاني لا يحتاج إلى أغلبيةٍ حزبية فحسب، بل إلى طمأنة الأسواق والناخبين والمؤسسات في آنٍ واحد، فإذا انهار أحد هذه الأعمدة تداعى موقعه بسرعة.</div></p><h2>صدمة الواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل رئيس الوزراء «داونينغ ستريت» محمّلاً بوعود إصلاح الصحة وضبط الهجرة وخفض الضرائب ورفع الأجور، ليصطدم بواقعٍ صعب؛ نموٌّ ضعيف، وتضخّم، وديون متصاعدة. وتكشف قراءات عمق هذا الإرث، إذ لم تتعافَ بريطانيا فعلياً من أزمة 2008 المالية، وظلّت الأجور الحقيقية راكدة، حتى صارت سندات الحكومة البريطانية الأعلى عائداً بين دول مجموعة السبع وفي ذاك مؤشّرٌ على ثقل الدَّين. وقد طال هذا الإنهاك ستارمر نفسه، إذ أخفق في تحقيق النمو الموعود وإصلاح الخدمات العامة وتخفيف كلفة المعيشة، بحسب «إن بي آر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملاحظ أن ما كان يستغرق شهوراً ليتحوّل إلى تمرّدٍ داخلي صار يكفيه اليوم خطأ أو فضيحة أو استطلاعٌ سيّئ أو نتيجة انتخاباتٍ محلية ضعيفة. فالسياسة البريطانية باتت تعيش على إيقاعٍ يومي لا يمنح الحكومات فرصةً لبناء سرديةٍ طويلة الأمد، لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في ذلك.</div></p><h2>قوى صاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم هذا التخبط، شهدت الساحة السياسية البريطانية دخول قوى سياسية ذات توجهات وأهداف شتت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين، حيث لم تعد المنافسة محصورةً بين المحافظين والعمال؛ بعد صعود قوى مثل «ريفورم يو كيه» بزعامة نايجل فاراج. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة ستارمر تحديداً، تصاعدت الدعوات إلى رحيله منذ مايو الماضي، حين مُني حزب العمال بإحدى أسوأ هزائمه في الانتخابات المحلية والإقليمية، خاسراً أكثر من 1000 مقعدٍ في المجالس المحلية، في نتيجةٍ فُسّرت رفضاً شعبياً لأدائه. وقد تُوّج هذا المسار بعودة منافسه أندي برنهام، عمدة مانشستر الكبرى الأسبق، إلى البرلمان عبر انتخاباتٍ فرعية، ليغدو المرشّح الأوفر حظاً لخلافته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة المشهد أن المعضلة البريطانية هي أزمة قابليةٍ للحكم، لا أزمة دستور. فالدستور العرفي يعمل، والبرلمان قائم، والأحزاب فاعلة، لكنّ المجتمع منقسم، والاقتصاد ضاغط، والأحزاب خائفة، والزعيم يُستهلك سريعاً.</div></p>

شهدت الساحة السياسية البريطانية صعود قوى سياسية شتّت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين

«الباب الدوّار».. داونينغ ستريت ومعضلة الاستقرار في هرم الحكومة البريطانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عشر سنوات على استفتاء 23 يونيو 2016، الذي أفضى إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في يناير 2020، كيف بات وضع البلاد بالأرقام على صعيد الهجرة والتجارة والاقتصاد، المواضيع الثلاثة، التي كانت محورية في الحملة من أجل بريكست؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الهجرة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعد أنصار بريكست باستعادة السيطرة على حدود بريطانيا مع الخروج من نظام حرية التنقل داخل التكتل، وإن كانت الهجرة من داخل الاتحاد الأوروبي تراجعت منذ ذلك الحين إلا أن الهجرة من خارجه ازدادت بشكل كبير، فبين 2012 و2016 كان مواطنو دول التكتل يشكلون ما بين 74 و81 % من العدد الإجمالي الصافي للمهاجرين في المملكة المتحدة، بمعدل 250 ألف مهاجر في السنة خلال تلك الفترة، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل كان صافي الهجرة الوافدة من خارج الاتحاد ضعيفاً نسبياً، إذ تراوح ما بين 61 و90 ألف مهاجر في السنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الاستفتاء تراجع صافي عدد المهاجرين الوافدين من الاتحاد من 253 ألفاً عام 2016 إلى 70 ألفاً في 2020. في المقابل ازداد صافي الهجرة من خارج التكتل من 90 ألفاً عام 2016 إلى 186 ألفاً عام 2019، قبل أن يتراجع مجدداً إلى 101 ألف في 2020 خلال أزمة وباء «كوفيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعد هذا التوجه اعتباراً من العام 2021 مع دخول قوانين الهجرة الجديدة حيز التنفيذ في المملكة المتحدة، فوصل صافي عدد المهاجرين من خارج الاتحاد إلى مليون شخص عام 2023، فيما بات صافي الهجرة من الاتحاد سلبياً مع تخطي عدد الرعايا الأوروبيين المغادرين عدد الوافدين منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت بريطانيا منذ ذلك الحين تراجعاً في العدد الإجمالي الصافي للمهاجرين ليصل إلى 308 آلاف عام 2025، جميعهم من خارج الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل رحيل البولنديين العنصر الرئيسي في تراجع عدد المهاجرين الأوروبيين، وقد دفعهم الازدهار الاقتصادي في بلدهم الأم للعودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الاقتصاد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أنصار بريكست يؤكدون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على وضع الاقتصاد البريطاني، فيما حذر معارضوه من أن الخروج من السوق المشتركة سيتسبب بأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أرقام الناتج الداخلي الإجمالي الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أن الاقتصاد البريطاني تبع بصورة عامة مسار الاقتصادات المتطورة الأخرى خلال السنوات الأولى التي تلت الاستفتاء، غير أنه سجل تراجعاً تدريجياً بالنسبة للولايات المتحدة وكندا اعتباراً من العام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة أدنى بقليل من الاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء، وكانت عواقب الوباء أشد عليها من الدول الأوروبية المجاورة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التعافي الذي أعقب ذلك كان أقوى في المملكة المتحدة، إذ كان نمو الناتج المحلي الإجمالي أقوى في بريطانيا منه في الاتحاد الأوروبي مباشرة بعد خروجها من السوق المشتركة عام 2021، لكنها عادت وسجلت تراجعاً طفيفاً بالمقارنة مع أوروبا في 2023 و2024 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> التجارة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أنصار الانفصال يؤكدون أن بريكست سيسمح للمملكة المتحدة بزيادة مبادلاتها التجارية مع باقي العالم، فيما كان معارضوه يعتبرون أن قطع علاقاتها مع سوقها الرئيسية سيقود إلى كارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواقع أن صادرات السلع إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت من 205 مليارات جنيه استرليني عام 2016، وفق البيانات المعدّلة بحسب بالتضخم، إلى 185 مليار جنيه استرليني (245 مليار دولار) عام 2025، بالرغم من انتعاشة وجيزة بعد الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة نفسها لم تتراجع واردات السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي إلا بشكل طفيف، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري للمملكة المتحدة تجاه الاتحاد الأوروبي على مستوى السلع، ليرتفع من 113 مليار جنيه استرليني إلى حوالي 140 ملياراً، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن بريطانيا من التعويض عن هذا العجز بصادراتها من السلع إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ بقيت مستقرة بين 2016 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل حققت بريطانيا نمواً قوياً على صعيد صادرات الخدمات إلى جميع أنحاء العالم، ونتج عن ذلك ارتفاع في صادراتها الإجمالية من 765 مليار جنيه استرليني إلى 908 مليارات جنيه استرليني خلال الفترة ذاتها،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواردات الإجمالية ازدادت بنسبة أعلى، ما رفع العجز في الميزان التجاري البريطاني إلى حوالى 65 مليار جنيه استرليني عام 2025، بزيادة 3 مليارات عن العام 2016.</div></p>

10 سنوات من الانفصال عن الاتحاد الأوروبي تكشف تحولات عميقة في سوق العمل والتجارة الخارجية وأداء الاقتصاد البريطاني

بعد عقد على «بريكست».. الهجرة ترتفع والتجارة تتعثر والاقتصاد يفقد زخمه الأوروبي

<p class='article-text'>أطلق جورج كلوني تحذيراً لموسم الأعياد في ديسمبر 2025 للاقتصاد الأمريكي، مفاده أن المواطنين الأثرياء لم يعودوا منبهرين بـ "الحلم الأمريكي". ففي فرنسا، حيث حصل هو وعائلته مؤخراً على الجنسية، قال لمجلة "إسكواير": "هم لا يكترثون كثيراً بالشهرة"، مضيفاً أنه يريد إبعاد أطفاله عن "ثقافة هوليوود.. والتجول قلقين من المصورين" أو "المقارنة بأطفال المشاهير الآخرين".</p><p class='article-text'>ويبدو أن كلوني ليس وحده في هذا الشعور؛ إذ أشار استطلاع جديد للرأي إلى أن 6 من كل 10 أمريكيين من الأثرياء يفكرون في مغادرة الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي إشارة قوية على تآكل الثقة في قمة السلم الاقتصادي.</p><p class='article-text'>هذه هي النتيجة الأبرز لاستطلاع أجري في مايو 2026 وشمل 1,733 أمريكياً ممن تتجاوز دخول أسرهم السنوية 200 ألف دولار، وقد أجرته شركة "أبيكس كابيتال بارتنرز" (Apex Capital Partners)، وهي شركة متخصصة في إدارة الثروات وبرامج الجنسية الثانية والاستثمارات الخارجية. وتكشف النتائج عن طبقة ثرية تتطلع بشكل متزايد نحو الخروج، ليس بسبب الصعوبات المعيشية، بل نتيجة حسابات استراتيجية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه النتائج في وقت سجلت فيه الولايات المتحدة صافي هجرة سلبية في عام 2025 (عدد المغادرين أكثر من القادمين) لأول مرة منذ حوالي 90 عاماً، وهو اتجاه يتماشى تماماً مع مغامرات كلوني الخارجية. ويشير استطلاع "أبيكس" إلى أن الأثرياء ليسوا مجرد مراقبين لهذا التحول، بل هم المحركون له.</p><p class='article-text'><b> الحروب الثقافية</b></p><p class='article-text'>لسنوات، كان السرد حول انتقال الأمريكيين للعيش في الخارج يتمحور حول خيبة الأمل السياسية. لكن البيانات الحالية تقدم قصة أكثر دقة؛ فعند سؤالهم عن سبب تفكيرهم في المغادرة، جاء "تكاليف المعيشة والضرائب" في المرتبة الأولى بنسبة 68% بين الراغبين في الهجرة، متفوقاً على "المناخ السياسي" الذي جاء بنسبة 54%. وجاءت "سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية" (39%)، و"السلامة العامة" (29%)، و"التعليم" (21%) لتكمل قائمة الأسباب الخمسة الأولى.</p><p class='article-text'>يقول نوري كاتز، مؤسس شركة "أبيكس كابيتال بارتنرز": كان الأمر مفاجئاً لي بعض الشيء". ففي السابق، كان معظم عملائه الأمريكيين مدفوعين بالسياسة، أما الآن: "نرى عملاء من كلا طرفي الانقسام السياسي. الأشخاص من اليسار يخشون ترامب، والأشخاص من اليمين الذين يدعمون ترامب يخشون رد الفعل.. التحرك الحاد نحو اليسار، وصول اشتراكي إلى السلطة،الجميع يشعرون بتوتر شديد".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يتعامل الأثرياء الأمريكيون بشكل متزايد مع الهجرة كخطوة مالية استراتيجية لحماية أصولهم وعائلاتهم ضد عدم الاستقرار السياسي وارتفاع النفقات".</p><p class='article-text'><b>تشاؤم اقتصادي</b></p><p class='article-text'>القلق الاقتصادي يتجاوز مجرد اختيار الوجهة؛ حيث قيّم 42% من المشاركين الاقتصاد الأمريكي الحالي بأنه "ضعيف" أو "ضعيف جداً"، بينما وصفه 31% فقط بأنه "قوي" أو "قوي جداً".</p><p class='article-text'>وهذا التشاؤم يتركز بشكل ملحوظ في القمة: فقد وجد استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" في نوفمبر الماضي أن حوالي 20% من إجمالي الأمريكيين يرغبون في الانتقال الدائم للخارج. أما بين الأسر التي تكسب أكثر من 200 ألف دولار، فإن استطلاع "أبيكس" يرفع هذا الرقم إلى ثلاثة أضعاف، مما يشير إلى أن القلق الاقتصادي هو الأكثر حدة بين أولئك الذين لديهم أكبر قدر من الأصول لحمايتها، وأكبر قدر من الوسائل لاتخاذ إجراءات عملية.</p><p class='article-text'>وأوضح كاتز أن معظم رواد الأعمال والأثرياء يتركزون في أصول مقومة بالدولار (مثل حسابات التقاعد والعقارات ومحافظ الأسهم)، قائلاً: "بدأ الناس يدركون أن الدولار لن يظل العملة الاحتياطية للأبد، وقد تنتهي هذه الهيمنة عاجلاً وليس آجلاً".</p><p class='article-text'>كما يعكس الاستطلاع مزاج بلد في حالة حرب؛ إذ قال ثلاثة من كل أربعة مشاركين إن الحرب الجارية في إيران تثير قلقهم بشأن مستقبل أمريكا.</p><p class='article-text'><b>أين يتجهون؟</b></p><p class='article-text'>تعد أوروبا الوجهة المفضلة بلا منازع؛ حيث أشار 42% من الذين يفكرون في الانتقال إليها، تليها كندا (18%) ومنطقة الكاريبي (16%)، بينما جاءت أمريكا الجنوبية وآسيا في مراكز متأخرة بنسبة 10% لكل منهما.</p><p class='article-text'>ولا يعود الانجذاب لأوروبا والكاريبي إلى نمط الحياة فحسب، بل لأن كلا المنطقتين موطن لبرامج "التأشيرة الذهبية" و"الجنسية عن طريق الاستثمار"، وهي مسارات تسمح للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية بالحصول على الإقامة أو الجنسية مقابل استثمارات مؤهلة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، وجه كاتز تحذيراً بشأن أوروبا، قائلاً: "أعتقد أن الناس سيدركون أن أوروبا ليست الحل"، واصفاً الاتحاد الأوروبي بأنه "منظمة مختلة وظيفياً"، ومشيراً إلى أن العديد من الاقتصادات الأوروبية في "حالة من التقلب" مع تراجع جودة الحياة، حيث تبدو أنظمة الرعاية الاجتماعية المصممة للقرن العشرين غير مستدامة في الاقتصاد الحديث.</p><p class='article-text'>لا يقتصر الأمر على انتقال الأفراد، بل انتقال رؤوس الأموال أيضاً؛ حيث قال حوالي 63% من المشاركين إنهم فكروا في تنويع أصولهم خارج الولايات المتحدة. وبالنسبة لفئة تكسب أكثر من 200 ألف دولار سنوياً، تعد هذه إشارة ذات دلالة قوية للمستشارين ومديري الصناديق وصناع السياسات الذين يراقبون اتجاهات تدفق الثروة المحلية.</p><p class='article-text'>يختتم كاتز، الذي يعمل في قطاع "هجرة المستثمرين" منذ 30 عاماً، حديثه  قائلاً: "لقد شعرنا بهذا الارتفاع في الطلب من الولايات المتحدة، وقررنا دراسته.. وبصراحة، لقد كنت متفاجئاً -لا أريد أن أقول مصدوماً- من المشاعر السائدة بين الأثرياء.. هذه نعمة لشركتي، لكنها مشكلة للولايات المتحدة".</p>

إعادة التموضع الاستراتيجي.. كيف خطط 60% من أثرياء أمريكا للهجرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسبوع، حضرت مؤتمراً كبيراً نظمته دائرة الاقتصاد في برشلونة. وفي مناسبات عدة، سألني المشاركون، ومعظمهم من رجال الأعمال، عما إذا كانت المملكة المتحدة ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ردي هو نفسه الذي قدمته في 10 ديسمبر 2023، في مقال بعنوان «بريطانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي لعقود - إن انضمت إليه أصلاً». وصحيح أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان قراراً أحمق؛ لكن لا يمكن التراجع عنه ببساطة. ومثلما قال هيراقليطس:</div></p><p class='article-text'>«لا يمكنك أن تقع في النهر نفسه مرتين»، فإنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة العودة إلى ما كانا عليه قبل يونيو 2016. علاوة على ذلك، فإن محاولة الانضمام مجدداً ستُهدر الكثير من الجهد على كلا الجانبين. والأهم من ذلك كله، أن هذه العودة غير ضرورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقولها ثانية إن «البريكست» كان خطأً فادحاً. وما حدث منذ الخروج لم يُحسّن الوضع بالتأكيد. فهل كانت النتيجة اقتصاداً ديناميكياً؟ أو بلداً راضياً عن القرار؟ أو انخفاضاً حاداً في الهجرة؟ كلا، كلا، وكلا. واليوم، باتت البلاد أكثر انقساماً سياسياً وأفقر مما كانت عليه لولا ذلك. وهي أيضاً غير راضية بالمرة عن قرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعظم ما وقع من مشكلات كان متوقعاً، لكن بعض هذه المشكلات يعود إلى اتجاه العالم نحو معارضة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2016، لم تبد فكرة «بريطانيا العالمية» بهذه السخافة التي هي عليها اليوم، مع تراجع العولمة، وعدم موثوقية الولايات المتحدة، وانخراط روسيا في حرب في أوروبا، وتزايد نزعة الصين التجارية الحادة. </div></p><p class='article-text'>ولم تعد أوروبا مجرد موطن للمملكة المتحدة، بل لا يزال الاتحاد الأوروبي شريكها الاقتصادي الأهم: ففي عام 2025، كانت 45% من تجارة المملكة المتحدة في السلع مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن العودة ستخلق مشكلات جديدة كبيرة. أولاً، لا بد من إجراء استفتاء آخر، وهو ما سيكون مثيراً للانقسام ومُعيداً للخلافات. ثم ستكون هناك حاجة إلى جولة جديدة من المفاوضات. علاوة على ذلك، ستختلف شروط الانضمام عن تلك التي كانت سارية عند خروج بريطانيا. وكل هذا سيستنفد ولاية برلمانية كاملة في المملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>ولن يؤدي ذلك إلى صرف الانتباه عن الأولويات الأخرى في الداخل فحسب، بل سيؤثر أيضاً على الاتحاد الأوروبي نفسه، الذي يواجه تحديات اقتصادية وأمنية أكثر أهمية. علاوة على ذلك، قد يتساءل الاتحاد الأوروبي، عن حق، عما إذا كانت المملكة المتحدة ستغير رأيها مرة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان هيراقليطس محقاً. لكن لحسن الحظ، هناك بديل: ولنسمه «الخيار السويسري»، أي مجموعة من المعاهدات التي تغطي أهم جوانب العلاقة. وكما أشار أنطون سبيساك في دراسة أجراها لصالح مركز الإصلاح الأوروبي حول أحدث اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا، فإن النتيجة قد تكون فوضوية إلى حد ما، لكنها قد تكون قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون الخوض في التفاصيل الدقيقة، يبدو واضحاً أن المملكة المتحدة بحاجة إلى أن تكون متوافقة قدر الإمكان مع سياسة الاتحاد الأوروبي التجارية والسوق الموحدة. كما أنها بحاجة إلى المشاركة الكاملة قدر الإمكان في سياسات الاتحاد الأوروبي الأمنية والعلمية والتعليمية والمالية والصحية.</div></p><p class='article-text'>وثمن عدم العضوية هو أن المملكة المتحدة ستكون مجرد متلقية للقواعد. لكن تبين أن الفوائد المفترضة للاستقلال الذاتي مبالغ فيها. ومن وجهة نظري، من الأفضل أن تنضم المملكة المتحدة إلى الاتحاد الجمركي، ومناطق التجارة الحرة التابعة للاتحاد الأوروبي، والسوق الموحدة. كما يمكن أن تسهم مالياً في برامج الاتحاد الأوروبي الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون العقبة الأبرز هي ضرورة قبول حرية تنقل العمالة. وهناك ثلاثة أسباب تجعل هذه المسألة أقل إشكالية مما كانت عليه قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-أولها: أنه بات من الواضح الآن أن الهجرة ستستمر، فالتركيبة السكانية للمملكة المتحدة تفرض ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثانيها: إن السببين الرئيسيين لتدفق المهاجرين من الاتحاد الأوروبي قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهما التوسع شرقاً، وأزمة منطقة اليورو، قد أصبحا من الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثالثها: إنه من الواضح أن المهاجرين من الاتحاد الأوروبي قد اندمجوا في المجتمع البريطاني بسهولة نسبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، من غير المرجح حدوث توسع كبير آخر، باستثناء أوكرانيا ربما. فهل سيكون ذلك الأمر صعباً على الجانبين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الميزة الكبرى لهذا الحل الجزئي بصفة خاصة في أنه لن يتطلب استفتاءً آخر. وصحيح أن التفاوض سيكون شاقاً وسيخلق احتكاكات، لكنه سيعزز أيضاً ما يُرجح أنه سيبقى أهم علاقة للمملكة المتحدة. فهل ستعود العلاقة القديمة مع الولايات المتحدة، حتى بعد رحيل دونالد ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشك في ذلك. وحتى إذا عادت ولم تنجح هذه العلاقة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، فمن الممكن تغييرها. أما إذا نجحت هذه العلاقة خلال العقود المقبلة، فيمكن حينها اتخاذ قرار الانضمام مجدداً من منطلق أفضل وأكثر رسوخاً من منطلق اليوم، وبعد أن تكون البلاد قد اختبرت جيداً تجربة «البريكست». وقد بتنا ندرك الواقع الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا لا يمكننا التراجع عن الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل منطقي على المدى القريب أو المتوسط. لكن ليس هناك أيضاً أي مبرر للبقاء على الوضع الراهن. وفي هذا الوقت العصيب، يجب على المملكة المتحدة أن تتقارب مجدداً مع شركائها الأوروبيين. لكن عليها أن تفعل ذلك تدريجياً وبحذر.</div></p>

تراجع بريطانيا المفاجئ عن «البريكست» خطوة غير واقعية ولا ضرورية

<p class='article-text'>أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم مجموعة من التعديلات الجديدة على قوانين اللعبة، والتي ستطبق لأول مرة في بطولة كبرى خلال كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بداية من 11 يونيو الجاري.</p><p class='article-text'>وستدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ بداية من موسم 2026-2027، على أن يشهد المونديال تطبيقها قبل ذلك ضمن خطة تطوير قوانين كرة القدم.</p><p class='article-text'>وأكد بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن مجلس الاتحاد الدولي وافق على تغييرات مهمة، موضحًا أنها تهدف إلى مكافحة التمييز، والحد من إضاعة الوقت، وزيادة سرعة اللعب، وتحسين تجربة اللاعبين والجماهير.</p><p class='article-text'>وشملت التعديلات منح البطاقة الحمراء لأي لاعب يقوم بتغطية فمه بيده أو ذراعه أو قميصه خلال مواجهة مع لاعب منافس، بعد واقعة جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا، الذي اتُهم باستخدام عبارات تمييزية ضد فينيسيوس جونيور أثناء تغطية فمه.</p><p class='article-text'>وفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عقوبة الإيقاف 6 مباريات على بريستياني، قبل أن يتم توسيع نطاق العقوبة لتطبق على جميع المباريات التي يشارك فيها بمختلف البطولات حول العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح القانون الجديد أنه لن تتم معاقبة اللاعبين عند تغطية أفواههم أثناء المحادثات الودية مع زملائهم أو لاعبي الفريق المنافس.</p><p class='article-text'>وشملت التعديلات أيضًا حصول أي لاعب ينسحب من المباراة ويترك أرض الملعب اعتراضًا على قرار الحكم على بطاقة حمراء مباشرة، مع تطبيق العقوبة نفسها على أي مسؤول في الفريق يحرض اللاعبين على الانسحاب.</p><p class='article-text'>واعتبرت القوانين الجديدة أن الفريق الذي يتسبب في إيقاف المباراة بسبب انسحابه من أرض الملعب احتجاجًا على قرارات الحكم سيكون خاسرًا، وجاء القرار بعد واقعة منتخب السنغال، الذي ترك الملعب اعتراضًا على احتساب ركلة جزاء ضده في نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام المغرب، قبل أن يعود لاستكمال اللقاء ويفوز 1-0 بعد وقت إضافي.</p><p class='article-text'>واعتمدت التغييرات الجديدة نظام العد التنازلي لمدة 5 ثوان عند تنفيذ رمية التماس أو ركلة المرمى، حيث سيرفع الحكم يده لبدء العد، وفي حالة عدم إعادة الكرة إلى اللعب يحصل المنافس على رمية تماس أو ركلة ركنية.</p><p class='article-text'>وحددت القوانين الجديدة مدة 10 ثوان فقط لخروج اللاعب المستبدل من الملعب بعد رفع لوحة التغيير، مع ضرورة الخروج من أقرب نقطة، وفي حالة التأخير لن يدخل البديل إلا عند أول توقف بعد مرور دقيقة من استئناف اللعب، باستثناء حالات الإصابات أو الأمور المتعلقة بالسلامة.</p><p class='article-text'>وفرضت التعديلات على اللاعب الذي يدخل الطاقم الطبي لعلاجه مغادرة الملعب لمدة دقيقة واحدة بعد استئناف اللعب، مع وجود استثناءات تشمل إصابات حراس المرمى، والاصطدامات التي تحتاج إلى تدخل طبي، وإصابات الرأس والارتجاج، أو اللاعب المكلف بتنفيذ ركلة جزاء.</p><p class='article-text'>وكشف كولينا أن بروتوكول حكم الفيديو المساعد سيشهد مراجعة بعد سنوات من استخدام التقنية، موضحًا أن التجربة بدأت في بطولات «فيفا» عام 2017 خلال كأس القارات قبل مونديال روسيا 2018.</p><p class='article-text'>ويسمح البروتوكول الجديد لتقنية الفيديو بالتدخل في حالات إضافية، منها إشهار بطاقة حمراء بعد بطاقة صفراء خاطئة بشكل واضح، أو معاقبة لاعب بدلًا من آخر، أو تصحيح قرار ركلة ركنية خاطئة دون تأخير استئناف اللعب.</p><p class='article-text'>ويمكن لتقنية الفيديو أيضًا التدخل في المخالفات التي تحدث قبل استئناف اللعب، مثل وجود خطأ قبل تنفيذ ركلة ثابتة، على أن يراجع الحكم اللقطة داخل الملعب ويتخذ القرار المناسب.</p><p class='article-text'>وشملت التعديلات منح اللاعبين استراحة لتناول السوائل لمدة ثلاث دقائق في كل شوط بجميع المباريات، على أن تكون تقريبًا عند الدقيقة 22، مع منح الحكم مرونة في اختيار توقيتها حسب ظروف اللقاء.</p><p class='article-text'>وقررت القوانين الجديدة منع لاعبي الفريقين من استغلال علاج حارس المرمى داخل الملعب للحصول على وقت مستقطع مع المدربين خارج أرضية الملعب.</p>

حالات جديدة للطرد المباشر.. «فيفا» يشدد العقوبات في مونديال 2026

<p class='article-text'>وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تصويت مقاطعة ألبرتا على ما إذا كانت ستجرى استفتاء على الاستقلال بـ " الخدعة الخطيرة" وشبهه بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست".</p><p class='article-text'>وكان كارني محافظا لبنك انجلترا عام 2016 عندما قررت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه حذر من أنه بعد عقد، مازالت المملكة المتحدة " تحاول التراجع عما لم يعتقد الأشخاص أنهم يصوتون من أجله، ولكن المصير الذي انتهوا إليه".</p><p class='article-text'>وكانت دانييل سميث، رئيسة مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط الواقعة بغرب كندا، قد أعلنت الأسبوع الماضي أنه سيتم إجراء تصويت في 19 أكتوبر المقبل على ما إذا كان يتعين أن تبقى المقاطعة جزءا من البلاد أم تتجه لإجراء استفتاء ملزم على الانفصال.</p><p class='article-text'>وقال كارني في وقت متأخر من أمس الاثنين "فيما يخص قضايا الانفصال هذه، غالبا ما يتم تقديمها على أنها" صوتوا لأجل هذا وهذا الخيار الحر" أو " صوتوا من أجل هذا، وسنعزز قبضتنا على مستقبل المفاوضات". هذه خدعة خطيرة".</p><p class='article-text'>وأضاف" لقد رأيت ما حدث في المملكة المتحدة عندما كانت القضية " صوتوا من أجل هذا، سيكون الأمر سهلا وبعد ذلك سنتفاوض".</p><p class='article-text'>وأوضح" مازالوا بعد مرور 10 أعوام يحاولون التراجع عما لم يعتقد الأشخاص أنهم يصوتون له، ولكن ما انتهى به الأمر". وقالت سميث إنها تؤيد بقاء ألبرتا في كندا.</p>

رئيس وزراء كندا: التصويت على استقلال ألبرتا "خدعة خطيرة" مثل البريكست

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي يوسف مانع العتيبة، سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن قرار الإمارات مغادرة  أوبك  يعكس تحولات هيكلية عميقة في الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه في مقال بصحيفة "فاينانشال تايمز" إلى أن قرار  الخروج يقوم على رؤية إماراتية واضحة، ويتجاوز بكثير مسألة حصص الإنتاج أو اضطرابات الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "قبل 40 عاماً، حضرت أول اجتماع لي في منظمة أوبك، كانت المرة الأولى التي أرتدي فيها بدلة وربطة عنق، وكنت في الثالثة عشرة من عمري، لم أكن سعيداً، وكذلك لم يكن والدي، مانع العتيبة، وزير البترول والثروة المعدنية الإماراتي آنذاك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "كان ذلك عام 1986، حين انهارت أسعار النفط إلى ما دون 10 دولارات للبرميل، أمضى والدي أشهرا في محاولة إقناع أعضاء أوبك بتعزيز حصص الإنتاج واستعادة استقرار الأسعار، وفي مؤتمر جنيف في أغسطس من ذلك العام، قال للصحفيين: "ما زال أمامنا طريق طويل.. ولست متفائلاً كثيراً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "كان محقاً في تشككه، انتهى الاجتماع دون حل، لكن أوبك بقيت، ومضت الإمارات لاحقاً لتصبح ثالث أكبر منتج في المنظمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه: "الأسبوع الماضي، وبعد نحو 6 عقود من العضوية، أعلنت الإمارات خروجها من أوبك، وهذا القرار يتجاوز بكثير مسألة حصص الإنتاج أو اضطرابات الحرب، إذ يعكس تغيرات بنيوية في أسواق الطاقة العالمية، وتحولات عميقة في الاقتصاد الدولي، ورؤية واضحة لموقع الإمارات اليوم وإلى أين تتجه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار : "لقد أُنشئت أوبك لدول تعتمد على النفط، أما الإمارات فلم تعد كذلك منذ زمن، انضمت أبوظبي إلى المنظمة قبل قيام الدولة نفسها، ثم، كدولة اتحادية شابة، كانت الإمارات تعتمد شبه كليا على عائدات النفط، في ذلك الوقت، كان إطار أوبك، القائم على إدارة الإنتاج جماعيا، والانضباط المشترك، وتنسيق الأسعار، منطقيًا لدولة ناشئة تدخل أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، لكن تلك الدولة لم تعد موجودة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "اليوم، يرتبط أقل من ربع الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بقطاع الطاقة، أما القطاعات الأسرع نماً فهي الطيران، والخدمات اللوجستية، والتصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، وعلوم الحياة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أنه "خلال السنوات الأربع الماضية، وقّعت الإمارات 35 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، دخلت 15 منها حيز التنفيذ، مع دول من بينها الهند، وكوريا الجنوبية، وإندونيسيا، وأوكرانيا، وإسرائيل، وكينيا، وماليزيا، وفيتنام، والأردن وغيرها، بما يوسع وصولها إلى أسواق تضم مليارات البشر. كما تعمل الإمارات على اتفاق تجاري ثنائي مع الاتحاد الأوروبي، والتزمت بشراكة استثمارية وتكنولوجية مع الولايات المتحدة بقيمة 1.4 تريليون دولار، هذا ليس نموذج دولة ينحصر اهتمامها الأساسي في إدارة إمدادات النفط ضمن إطار جماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل معاليه القول: "لقد ذكّر العام الماضي كل حكومة وكل أسرة بمعنى انعدام أمن الطاقة.، فقد أدت الاضطرابات الإقليمية إلى تعطيل الإمدادات، ودفع الأسعار نحو مستويات قياسية، وفرض تكاليف حقيقية على المستهلكين والمزارعين والشركات، والدرس واضح: العالم يحتاج إلى طاقة أكثر موثوقية وبأسعار معقولة، ويحتاج إلى منتجين قادرين على توفيرها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن مصلحة الإمارات تكمن في جوار مستقر لا مضطرب، وسياستها في الطاقة، كما سياستها الخارجية، موجهة نحو هذا الهدف، تمتلك الإمارات طاقة إنتاجية فائضة وبنية تحتية تسمح بتوسيعها، وتعتزم استثمار عشرات المليارات من الدولارات في خطوط أنابيب جديدة، وتحديث الموانئ، وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول طاقتها إلى الأسواق التي تحتاجها، أيا كانت التطورات المحيطة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه : "تستهدف الإمارات بلوغ طاقة إنتاجية قدرها 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027، لكن ضمن إطار إنتاج جماعي، تبقى هذه القدرة معطلة، لذلك، فإن الخروج من أوبك ليس حسابا تجاريا فقط، بل مسؤولية أيضًا. فالإمارات تمتلك القدرة على الإسهام في أمن الطاقة العالمي والاستقرار الاقتصادي الدولي في لحظة بات فيها هذا الأمن وذلك الاستقرار مهددين فعليًا، وهي تعتزم القيام بذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن عائدات زيادة الإنتاج لن تتراكم بلا هدف، بل ستُعاد ضخها في استثمارات البنية التحتية عبر العالم النامي، فقد أمضت "مصدر"، شركة الطاقة المتجددة الإماراتية، عقدين في بناء قدرات داخل 40 دولة، من بينها الولايات المتحدة. كما أن محطة براكة للطاقة النووية، الأولى في العالم العربي، باتت عاملة وتوفر طاقة نظيفة مستقرة، وخصصت "أدنوك" عشرات المليارات من الدولارات لتطوير حلول منخفضة الكربون عبر "إكس آر جي"، ذراعها الاستثمارية الدولية الجديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "كأن كل هذه الأسباب لا تكفي لمغادرة أوبك، لا تزال إيران عضوا كاملا في المنظمة، رغم أنها تخالف مهمتها المعلنة في ضمان استقرار أسواق النفط لتأمين إمدادات نفطية فعالة واقتصادية ومنتظمة للمستهلكين. ويوم الأحد، خرقت إيران وقف إطلاق النار والقانون الدولي، وجددت هجماتها على ناقلات النفط والبنية التحتية للطاقة في الخليج".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه : "لطالما كانت عائدات النفط وسيلة لا غاية. لم يكن الهدف يوما أن نكون دولة نفطية، بل أن نبني شيئًا أكثر ديمومة".</div></p>

العتيبة يكتب في فايننشال تايمز: لماذا خرجت الإمارات من أوبك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرر الاتحاد الأوروبي وضع حد لمساعي شركات التكنولوجيا الكبرى في عولمة البيانات وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على كل معلومة متاحة، والتوسع المطلق، عبر تفعيل «قانون السيادة الرقمية». هذا القانون ليس مجرد تنظيم تقني، بل هو «إعلان استقلال» رقمي يهدف إلى منع خروج بيانات المواطنين الأوروبيين لتغذية خوارزميات أجنبية لا تخضع لمعايير القارة العجوز. وفي قلب هذا الإعصار، يبرز الصدام القانوني الأعنف بين بروكسل وإيلون ماسك، في قضية وُصفت بأنها «محاكمة القرن الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مطلع عام 2026، أدركت المفوضية الأوروبية أن الاعتماد على البنية التحتية السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية والصينية يشكل تهديداً وجودياً للأمن القومي والاقتصادي. من هنا جاء «قانون السيادة الرقمية» ليفرض شروطاً قاسية؛ حيث يُلزم الشركات الأجنبية بتخزين كافة بيانات المستخدمين الأوروبيين ومعالجتها داخل مراكز بيانات تقع جغرافياً في أوروبا، وتدار بطاقة نظيفة، وتخضع لرقابة قضائية أوروبية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهدف الأساسي للقانون هو حماية «المدخلات السيادية»؛ فالذكاء الاصطناعي اليوم يُبنى على سلوكيات البشر، وصورهم، ونصوصهم. ومن خلال منع تصدير هذه البيانات، يحاول الاتحاد الأوروبي منع استنزاف «ثروته المعلوماتية» التي تستخدمها الشركات الأجنبية لتطوير نماذج تتفوق بها لاحقاً على الشركات الأوروبية. هذا القانون أوجد حالة من العزلة التقنية المحمودة في نظر بروكسل، لكنه وضع الشركات العالمية أمام خيارين: الامتثال الكامل أو الخروج من السوق الأوروبية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انفجرت الأزمة عندما رفض إيلون ماسك، مالك منصة «X» (تويتر سابقاً) ومؤسس شركة «xAI»، الامتثال لبنود القانون الجديد. رفعت المفوضية الأوروبية قضية رسمية تتهم فيها ماسك باستخدام بيانات الملايين من الأوروبيين لتدريب نموذجه للذكاء الاصطناعي «Grok» دون الحصول على موافقات «سيادية» صريحة، ودون نقل عمليات المعالجة إلى الخوادم الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الادعاء الأوروبي يرتكز على أن ماسك استغل ثغرات في اتفاقيات الخصوصية السابقة لنقل «المحيط الرقمي» للمستخدمين الأوروبيين إلى خوادم في تكساس. التحليل القانوني لهذه القضية يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لفرض غرامة تاريخية قد تصل إلى 6% من إجمالي الدخل العالمي لإمبراطورية ماسك، أو حتى حجب منصة «X» في حال استمرار التعنت. ويرى المحللون أن القضية ليست مجرد «خصوصية»، بل هي صراع على من يملك «المادة الخام» للمستقبل؛ حيث يعتبر ماسك أن البيانات المتاحة علناً هي ملكية عامة للذكاء الاصطناعي، بينما تراها أوروبا «إرثاً سيادياً» لمواطنيها لا يجوز استخدامه لبناء ذكاء أجنبي قد يستخدم لاحقاً في التلاعب بالرأي العام أو الهندسة الاجتماعية.</div></p><h2>بريكست رقمي عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه القضية نقطة تحول في نظام العولمة التقنية. فإذا نجح الاتحاد الأوروبي في إخضاع إيلون ماسك، فإن ذلك سيعني بداية نهاية «الإنترنت المفتوح» كما عرفناه، وبداية عصر «الإنترنت المجزأ»، حيث لكل كتلة سياسية حصنها الرقمي الخاص. ماسك من جانبه، وصف هذه القوانين بأنها «عائق أمام التطور البشري» و«بيروقراطية تقتل الإبداع»، ملوحاً بإمكانية سحب خدماته من القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموقف الأوروبي يبدو أكثر صلابة في 2026؛ فبروكسل تمتلك الآن بدائل تقنية وطنية مدعومة حكومياً. وتؤكد القضية المرفوعة أن السيادة الرقمية لا تتعلق فقط بالبيانات، بل بالقدرة على اتخاذ القرار. فالسماح لذكاء اصطناعي أجنبي بالنمو على بيانات أوروبية يعني منح قوة غير خاضعة للرقابة لجهات خارجية قد تؤثر على الانتخابات، والوظائف، والوعي الجمعي. إن انتصار الاتحاد الأوروبي في هذه المعركة سيعطي الضوء الأخضر لدول أخرى (مثل البرازيل والهند) للمطالبة بـ «حدود رقمية» مماثلة، ما قد يعيد رسم خارطة القوة العالمية بناءً على من يملك مراكز البيانات، لا من يملك حقول النفط.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يواجه طموحات إيلون ماسك العابرة للحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتأخر كثيراً ردود أفعال الشارع السياسي الأوروبي على هزيمة حزب الاتحاد المدني بزعامة فيكتور أوربان، أحد أهم رواد تيار القوى اليمينية والشعبوية المتطرفة، في الانتخابات التشريعية المجرية يوم 12 أبريل الجاري. فبعد أسبوع واحد فقط، نظم تجمع «وطنيون من أجل أوروبا»، ثالث أكبر كتل البرلمان الاتحادي، تظاهرة في ميلانو، ضمت آلاف الأنصار من شتى أنحاء القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من تصنيف القطاعات الاجتماعية التي انخرطت فيها من حيث الشكل، وقراءة السير الفكرية والسياسية للرموز التي دعت إليها وتولت قيادتها، والتأمل ملياً في مضامين الخطابات والكلمات والشعارات التي ترددت بين يديها، ندرك أن هذه التظاهرة كانت استعراضاً عاجلاً لحبل الشراكة والتشبيك العلني والمضمر، الواصل بين معظم أطياف أقصى اليمين الأوروبي.. تلك المشحونة بحمولة أيديولوجية تدور عناوينها العريضة حول الدفاع عن مفهوم «سيادة الدولة القومية».. وذلك بإقامة حوائط صد تحول، بزعمهم، دون إغراقها بموجات الهجرة واللجوء الوافدة من خارج القارة من جهة، أو تآكل تعبيراتها وقضمها لصالح بيروقراطية المؤسسات الاتحادية الزاحفة داخل القارة من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مداخلاتهم أثناء التظاهرة، حاول منظرو التطرف اليميني الشعبوي على الصعيد القاري؛ أولئك الذين تصدروا المشهد السياسي خلال العقدين الأخيرين في بلدان كإيطاليا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وتشيكيا واليونان..، حاول هؤلاء طمأنة أنفسهم ومريديهم إلى أن إزاحة أوربان وبطانته، مجرد حدث عرضي أو وقت مستقطع، وأن المستقبل المنظور سيحمل أخباراً سارة بشأن استئناف صعود حظوظهم في الحكم والإدارة. ويبدو أن مناوئيهم من أنصار التيار الاتحادي؛ المستعصمين بمناهضة التمييز العنصري؛ الرافضين للانتكاس إلى ما أسموه بـ«زمن الفاشية» والميول الانعزالية، قد فطنوا إلى هذه «الحالة النفسية».. آية ذلك أنهم نظموا بدورهم، بالتوازي والتزامن، تظاهرة مضادة، قيل فيها إن المتطرفين يتحايلون لأجل البقاء في دائرة الضوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من منظور موضوعي، علينا أن نتوقع، وإلى أجل يصعب تحديده، استمرار التنافس بين هذين التوجهين، المغموس بكثير من الجدل والتناظر والتراشق بالحجج والتبريرات،على قلب الرأي العام بمستوييه القومي والقاري.. بمعنى أن فريقاً منهما لن يغادر ميادين النزال الأيديولوجية النظرية أو السياسية الحركية بحيثية مفاجئة.. أولاً، لأن التصورات الفكرية الأيديولوجية قد تتعرض للذبول أو العجاف أوالانزواء، لكن جيناتها لا تقبل السكتة الدماغية. وثانياً، لأن التجربة الاتحادية الأوروبية، منذ بزوغها وتبلورها بعيد الحرب العالمية الثانية، لم تعدم وجود المناهضين، وسبق لها أن واجهت، بصلابة غالباً، رياحاً قومية شوفينية عاتية؛ كان آخرها وربما أبرزها الخروج (البريكست) البريطاني من عباءتها كلياً قبل بضع سنين. وثالثاً، لأن هذه التجربة نشأت ومضت في خط بياني صاعد عموماً، تحت عين وسمع وتأثير عاصمتي القوتين الوازنتين أوروبياً وعالمياً، موسكو في الشرق وواشنطن في الغرب، فليس جديداً على بروكسل الوعي بكيفية مقاومة جاذبيتهما وهيمنتهما والمروق بأكبر قدر من الأمان بينهما.. هذا رغم انقلاب سياستيهما، بشكل رأسي تقريباً، من تشجيع التجربة إبان الحرب الباردة الأولى، إلى الامتعاض منها راهناً، وهذه مفارقة مرشحة للاستمرار، وقد تجلت بعض معالمها في الأسف الروسي والأمريكي لهزيمة أوربان وبطانته مؤخراً!.. ورابعاً، لأن التدافع والتناكف بين تياري التطرف والاعتدال، بشأن قضية الوافدين الأجانب لن يحسم على الأرجح لصالح أحدهما في وقت قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قناعتنا، والحال كذلك، أن أخبار التنازع المثير بين التيارين في جوف القارة العجوز سوف تحلق في آفاقنا لفترة قادمة، بيد أن الاجتهاد في مقاربة هذه الظاهرة بعقل بارد، يوحي بأن كفة المستقبل تميل أكثر إلى الاتحاديين.. ذلك بأن خصومهم «القومجيين» يعاكسون منطق الأشياء، كونهم يودون الجمع، شبه المستحيل، بين كل شعائر ومقتضيات السيادة القومية وبين منطق العمل الاتحادي الجماعي؛ الذي يقضي بالتخلي وجوباً عن بعض هذه الشعائر!. هذا دون الاستطراد إلى ما تحتمه ضغوط موسكو الصريحة من الشرق وتنمر واشنطن المبطن من الغرب، من ضرورة انحياز الأوروبيين عموماً إلى مزيد التكاتف وتنشيط مكامن القوة الذاتية وتعزيز الأطر الاتحادية، بما فيها آليات الدفاع الجماعية، وليس العكس. ثم إن المتطرفين من أنصار «أوروبا للأوروبيين فقط»، لا يملكون إجابة شافية عن الكيفية التي سيواجهون بها العجز الكمي والشيخوخة النوعية السكانية، الآخذين في التضخم قومياً وقارياً في بيوتهم، بعد ترحيل الأجانب وإغلاق الأبواب العرقية في وجوههم؟!</div></p>

نتائج البحث عن: الخروج من الاتحاد الأوروبي